أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 500 لسنة 2016 بوقف رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية غرب يهجورة التابعة للوحدة المحلية لمدينة ومركز نجع حمادي سابقاً، ومسئول مخازن الوحدة المحلية لقرية غرب يهجورة عن العمل احتياطياً لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبهم خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم بالقضية رقم 635 لسنة 2016 بنيابة نجع حمادي.
كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قد وجه نيابة نجع حمادي الادارية بفتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 في 13/7/2016 والتي أسفر عنها فحص الأعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادي والمتمثلة في عدد من المخالفات المالية الجسيمة والتي تجاوز إجماليها مليون و400 ألف جنيه.
واستنادا على كافة ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطياً كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم بين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوحدة المحلية موطن الجرائم التأديبية محل التحقيق مما يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.
هذا ويباشر التحقيقات بنيابة نجع حمادي الأستاذ حلمي حسين رئيس النيابة بأشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة.
وعلى جانب أخر كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلف المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي الأستاذ حلمي حسن رئيس النيابة بالانتقال لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي لبيان صحة ما نشر من الاستيلاء على أدوار من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي.
وقد أسفرت المعاينة عن صحة ما نشر وتبين قيام مالكي الدور الرابع من العمارة رقم 16 بالتعدي على سطح العمارة وبناء دور خامس مقسم لشقتين أحداهما موصل بها عداد انارة وغاز طبيعي وتستمد مصدر مياه من الدور الرابع والشقتين كاملتين البناء.
وكذا تعدى مالكي الدور الرابع بالعمارة 14 على كامل السطح وبناء دو خامس يستغله ساكني الدور الرابع وبه كهرباء ومياه من الدور الرابع، وتعدي ملاك إحدى شقق الدور الرابع من العمارة رقم 13 على نصف السطح وبناء شقه بالدور الخامس تعلو شقته وموصل بها الكهرباء والمياه وبها أثاث ويستغلها المذكور مع قيام مالكي الادوار الاربعة بالعمارات المذكورة بتركيب ابواب حديد بعد الدور الثالث بما يمنع باقي السكان من استغلال السطح رغم كونه ملكيه عامة ومشترك لجميع السكان.
كما كشفت المعاينة عن تحويل عدد من شقق الدور الأرضي بالسبع عمارات موضوع التحقيق إلى محلات تجارية بالمخالفة لعقد التخصيص الصادر لأصحاب تلك الشقق من مجلس المدينة وتبين للنيابة اهمال المختصين بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي والتستر على تلك المخالفات وعدم تحرير محاضر مخالفات للتعدي على املاك الدولة والبناء بدون ترخيص وعدم ازالة تلك المباني وكذا مسئولية شركة الكهرباء والغاز بنجع حمادي لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.
وفي قضية أخرى كانت توجيهات من المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المستشار محمود عبد العال مدير نيابة الأقصر القسم الثاني الأستاذ علي محمد علي رئيس النيابة والأستاذ عبدالصبور عبدالفتاح وكيل أول النيابة بالانتقال لمقر مدرسة نجع محمد عامر الابتدائية القديمة بقرية المدامود قبلي – مركز الزينية بالأقصر للتحقيق في صحة ما نشر بأحدى الجرائد تحت عنوان ” كابلات كهرباء تهدد طلاب مدرسة محمد عامر الابتدائية ” واستغاثة أولياء الامور من وجود اسلاك كهرباء عارية أمام بوابة المدرسة مما يشكل خطراً حقيقياً يهدد الطلاب جراء عبث بعضهم بها.
وقد كشفت معاينة النيابة صحة ما نشر حيث تبين وجود كشك كهربائي علي مسافة 20 متر من باب المدرسة يحمل أسم كشك محمد عامر رقم2 بقدرة 300 كيلو فولت امبير جهد11 كيلو فولت موجود أسفل قاعدته الخرسانية عدد 2 سلك خارج من القاعدة أحدهما أرضي عاري بقطر 35ملم وأخر مغطي بقطر 16 ملم على سطح الأرض.
