انتهينا من دراسات تأمين أفراد الجيش والشرطة.. والقرار بيد وزارتى «الداخلية» و«الدفاع»
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التامين، إن شركات التأمين توفر تغطية الأضرار الناتجة عن الأحداث الإرهابية أو العنف السياسى، والتى انتشرت بعد أحداث يناير 2011.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة سواء حادث الهرم أو الكاتدرائية ليست على مستوى الأحداث، التى تلت ثورة 25 يناير من حيث أعداد المتضررين والمستوى الأمنى حاليا أفضل بكثير.
ولفت رئيس اتحاد التأمين، إلى مراقبة أسواق إعادة التامين العالمية للأحداث بجدية، مضيفا: «الأحداث الإرهابية الأخيرة لن يعقبها زيادات كبيرة فى أسعار تغطيات العنف السياسى والإرهاب بالسوق وإن زاد الطلب عليها لاحقا».
وكان اتحاد شركات التامين قد انتهى من دراسة للتأمين على أفراد الجيش والشرطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب الصادر أغسطس 2015.
وقال رئيس اتحاد التأمين، إن الاتحاد من جهته انتهى من إعداد الدراسات اللازمة للتامين على أفراد الجيش والشرطة وقتها، فيما لم يتم توقيع أى عقود.
وأضاف: «الاتحاد من جهته أنهى كل الدراسات اللازمة، والقرار بيد وزارتى الداخلية والدفاع».
وأشارت المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على التأمين الإجبارى الشامل من الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة من قبل الدولة بالتعاون مع شركات التأمين، ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى، وفقا للقانون.
وكانت شركة مصر لتامينات الحياة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين، قد تعاقدت مع وزارة الداخلية عام 2014 للتأمين على جميع أفراد الشرطة ضد الوفاة أو الاستشهاد نتيجة مظاهرات أو التعرض لعمليات إرهابية بوثيقة تأمين جماعى تضمنت تغطية العجز الكلى الذى يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
واعتبرت الوثيقة وقتها الأكبر بالسوق المصرى حيث تغطى 450 ألف فرد تقريبا من جهاز الشرطة، ويصل الحد الأقصى للتغطية 100 ألف جنيه.
