أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوى تطالب الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة الموقعة بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيها.
وقال المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى، إن الدعوى تشدد على ضرورة تطبيق البند رقم 5 فى الوثيقة والتى تهدف إلى الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى، وتم إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير اللازم لها.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 67728 لسنة 70 ق كل من المحامى على أيوب وحميدو جميل، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى ووزيرة التعاون الدولى بصفتهما.
وقالت الدعوى، إن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة وتم توقيعها فى مارس الماضى بالخرطوم فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأضافت الدعوى، أن إثيوبيا خالفت بند رقم 5، والذى يختص بامتلاء الخزان، مما يترتب عليه مخالفة بعض البنود الأخرى منها بند التشغيل لعدم اعتراض مصر على مخالفة البند الخامس.
