ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على قطاع السيارات، والتي أدارها محمد أبو الفتوح مدير القمة السنوية لصناعة السيارات، بحضور كل من عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وصلاح يوسف رئيس الادارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، محمد عشري رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك، ومحمد أحمد مدير عام متابعة الاعفاءات الجمركية، وعلي جلال مدير ادارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك.
مطر : الضرائب على مبيعات السيارات المستعملة ضمن لائحة “القيمة المضافة”
قال عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه من خلال صندوق تنمية الصناعات يتم اعطاء حوافز للمنتج المحلي ماقبل المبيعات والتصدير ونسبة استخدامه للمكونات المحلية وذلك لاسترداد ما قام بسداده من ضرائب التنمية الصناعية، والقائم على ذلك وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة المالية، وما زال هناك دراسات تتم عن طريق لجنة الصناعة في مجلس الشعب وتستدعي منتجي السيارات للتوصل إلى أفضل صيغ التنفيذ.
وعن حساب ضرائب القيمة المضافة على السيارات المستعملة، كشف خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر ايجيبت أوتوموتيف التي ناقشت المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على القطاع، إنه كان 30% من القيمة البيعية وأصبح في الفرق بين سعر البيع والشراء، والقانون الجديد للسلع المستعملة لأول مرة، ولكن اللائحة ستحصر وعاء الضريبة للمستعمل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك لدى تجار السيارات ولكن عمليات البيع بين الأشخاص لن يكون هناك ضريبة.
وبسؤاله حول احتمالية التهرب، كشف أن التاجر المسجل في حد 500 الف جنيه سنويًا هو الذي سوف يتم التعامل معه، مستبعدًا لجوء التجار إلى التحايل بالتسجيل المباشر بين البائع والمشتري دون وجوده كطرف في العملية، حيث أن التاجر لن يلجأ إلى هدم كيانه التجاري للتهرب من تلك الضرائب الضئيلة، كما أنه سوف يكون هناك عقوبة رادعة للمتهربين، ولن تكون هناك إشكالية في التطبيق، على حد قوله.
يوسف : ضرائب القيمة المضافة أقل من ضرائب المبيعات على السيارات
قال صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالضرائب، إن هناك أبحاث في قطاع السيارات، ولا يوجد أثر سلبي لضريبة القيمة المضافة على السيارات، حيث انخفضت مقارنة بسابقتها الضريبة العامة للمبيعات، حيث أن ضريبة القيمة المضافة 14% ويتم خصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة أيضًا للسيارة 1600 سي سي، على عكس ضرائب المبيعات التي كانت 15%، بينما الاتوبيسات كانت 10% وأصبحت 13% وهي الوحيدة التي ارتفعت.
وأضاف أنه لم يكتشف أي اثر سلبي لضريبة القيمة المضافة على السيارات، ولكن المؤثرات الأخرى وعلى رأسها الدولار، بينما كان وقت فرض ضريبة القيمة المضافة غير مناسبًا في ظل ارتفاع الجمارك والدولار.
أما بالنسبة للسيارات المستعملة فكانت في ظل ضريبة المبيعات كانت تُحسب على الفرق بين سعر الشراء والبيع على حسب السلندر، ومن المتوقع أن يكون الحساب بنفس الأسلوب، ويجب أن يكون البائع مسجلًا وممسكًا للسجلات المنتظمة.
وأكد على إصرار الحكومة لاتباع نفس المعادلة، وبالنسبة للسلع المستعملة بصفة عامة تمثل الضريبة 30%، والذي لم يطبق بعد، والتي سوف يتم تطبقها على من لم يمسك سجلات ودفاتر منتظمة.
الإعفاءات الجمركية : القانون الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية
قال محمد أحمد مدير متابعة الإعفاءات الجمركية، إنه تم تقنين وضع إدارة المخاطر ووضع الاستعلام المسبق، وتضمن مشروع القانون اجازة تقسيط الضريبة الجمركية في عدد من القطاعات، وتضمن تغليظ العقوبة على التهريب، وجاري إعداد بعض الملاحظات لعرضه على مجلس النواب في أقرب فرصة
وحول سؤال أحد الحضور عن قانون التنمية الصناعة ودستوريته، أجاب عبد المنعم مطر أن الدستورية من عدمها يقرها مجلس الدولة عند عرض القانون عليه، كما تم استدعاء الضرائب في لجنة الصناعة ويدرس القانون منذ أكثر من عام بين وزارة المالية ووزارة الصناعة، ويناقش في لجنة الصناعة بالتواصل مع وزارة المالية وما زال مجرد مشروع لم يرتق لمستوى قانون.
بالسؤال عن رأي الضرائب امام اللجنة ، قال مطر أن الرأي كان بخصوص حوافز الانتاج ووضع المستهلك في ظل تلك الحوافز وهل السلع المباعة سوف يتحمل بضرائب التنمية من عدمه وماذا لو تم استرداده، وماذا لو لم تحمل تلك الضرائب للمستهلك، والمشروع ليس جاهزًا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
الجمارك : اجتماعات أسبوعية مع هيئة قناة السويس وإصدار الإجراءات خلال شهر
وعن الإفراج الجمركي المؤقت، قال محمد عشري رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، أن هناك اجتماعات مشتركة مع هيئة قناة السويس لوضع الأسس والقواعد بما يتفق مع القانون بما يخدم المنطقة الاقتصادية وبها من التيسيرات الذي يسهم الى حد كبير في تيسير التجارة المحلية والعالمية وسوف يصدر قريبًا، وتعقد مصلحة الجمارك اجتماعات أسبوعية، لتسهيل وانهاء واصدار اجراءات منطقة قناة السويس.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر ايجيبت اوتوموتيف، أن المصلحة تسعى لرفع كافة القيود الجمركية عن منطقة قناة السويس وذلك خلال شهر على الأكثر يحث تولي الدولة اهتمامًا خاصا.
اشتعال النقاش بين البافارية والجمارك حول مشكلة الأسعار الاسترشادية
وسأل خالد شريف من الشركة البافارية، حول قائمة المعلومات السعرية والاسعار الاسترشادية للجمارك، وخلال العامين الماضيين شهدا اجتماعات كبيرة مع الجمارك ولم يتم التوصل لأي حلول، وكانت الأسعار الاسترشادية عن طريق الانترنت والاسعار التي تبعاع بها في ألمانيا، واتضح أنه من الخطأ حساب المستورد على سعر المنشأ، وباستلام قائمة الاسعار من التمثيل التجاري ومطابقتها، اتجهت الحكومة لاستبعاد تلك القوائم، ما أدى إلى توقف الشركات عن الاستيراد.
وأضاف أن هناك حالة من عدم المصداقية، وشك الحكومة في الفاتورة ينافي كافة الاتفاقيات حيث بعد تأكيد الشركة الأم على صحة الفاتورة، لم تعتد الحكومة بتلك التأكيدات، كما لم تتبع أي طريقة ولاسيما الطريقة الخصمية التي تكون عن طريق خصم هامش الربح من سعر المستورد، وطرق أخرى لم تلفت إليها الحكومة، ومازالت قضايا قائمة بين الشركات والحكومة منذ عامين.
وأجاب محمد عشري رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، أنه منذ نوفمبر 2014 يتم التواصل مع الشركات المعنية، وقال أن اتفاقية الجات المادة 28 تقول انه لا يجوز استخدام المادة السابقة في استخدام سعر المنتج في السوق المصدر وبالتالي لم يتم استخدام المادة 27 وتم استخدام المادة 26، ويمكن التطبيق على هذا الأساس، وذلك يتيح استخدام السعر في بلد المنشأ كسعر استرشادي، بينما قال خالد شريف ان ترتيب المادة 27 ملزمًا، ولكن قال عشري أن القيمة في 2014 رفضتها الجمارك باعتبار تطبيق شروط المادة الاولى والمادة التانية لايوجد سعل مطابقة ولا مثيل في المادة الثالثة والرابعة الخاصة بالاختيار بين سادسة وخامسة فلم يتم الاختيار حيث ان مرسيدس وبي ام دبليو عصفت بالجمرك التنفيذي وتقدمت لوزير المالية والتجارة وطالبت فورًا بالافراج عن رسائلها وتم الانتقال إلى المادة 31 التي تنص انه اذا كان هناك خلاف فعلى الجمارك بالافراج القطعي.
وقال خالد شريف أنه على مدار 3 شهور لم يتم الافراج عن البضائع لحين التفاوض، ولكن قال عشري انه لديه جواب من مرسيدس وبي ام بالافراج، وأضاف العشري أنه اذا كان الأمر يكبد الشركات ارضيات في الجمارك فكان من الممكن لهم اللجوء للمادة 31، ولكنهم فضلو الافراج وفقًا للمادة 32، وبالتالي لم يصبح للجمارك صفة للبحث في الأمر وتم رفع دعوى قضائية، والجمارك تحترم رأي القضاء، بيما أكد خالد شريف أنه تم رفع الدعوى القضائية بعد عام من المناقشات، ولا تملك مرسيدس وبي ام سوى فاتورة واحدة، ولكن أكد عشري أنه لا يوجد عقابين على مخالفة واحدة وهى غرافة فرق قيمة تعادل 15%.
وأكد محمد عشري أن الشركات هى التي تعنتت على مدار عام، ما أدى إلى تواصله مع الرقابة الادارية وكافة الجهات داخل مصر وخارجها وفي الاتحاد الأوروبي، ولم يتم التوصل إلى نتائج، ما أدى إلى اللجوء للقضاء، بينما رفض خالد شريف فكرة عدم الحديث في المشكلة لتداولها في القضاء متمنيًا التوصل لحلول توفر الفترة الزمنية التي يتطلبها القضاء.
قال علي جلال مدير ادارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق جزء جديد من اتفاقية الاعفاء، في أول يناير 2017 تطبيق 70% وهناك اعفاء كامل لقطع غيار السيارات، وملحق 3 وملحق 4 لهما اعفاء كامل تم تطبيقه.
بينما من جانبه قال المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إنه بعد تطبيق الاتفاقيات الأوروبية، يتفاجئ المستهلك بضرائب 30% حيث تم تغيير المسمى من جمارك لضرائب.
قال محمد أحمد مدير متابعة الإعفاءات الجمركية، إنه تم وضع جداول وإعفاءات طبقًا لكل صناعة بحيث أن الشركات التي تقوم بالتصنيع، بينما قال اسامة أبو المجد أن الحافز الكمي غير مناسب ولا يمكن من طرح سعر عادل للسيارة، ويؤدي إلى اغلاق او دمج معظم المصانع، بينما أوضح محمد أحمد أن القانون يتضمن حافز للمستورد والمحلي على حد سواء والذي ينظر حاليًا.
الجمارك تعد بدراسة تثبيت الدولار الجمركي بالتواصل مع الجهات المختصة
وفي سؤال لأحد الحاضرين عن مشاكل الدولار الجمركي واماكنية تثبيته للحفاظ على استقرار السوق، فقال محمد عشري رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك، فإن القانون يشترط في حال ورود أي فاتورة بعملة أجنبية يتم تحديدها وفقًا لسعر البنك المركزي، ووقت تسجيل البيان، مؤكدًا ان الجمارك مأمورة ومنفذة، حيث يرى ان فكرة التثبيت جيدة وتم طرحها على الجهات المختصة، لبحث واتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف يتم نقل وجهات النظر للمسئولين.
وفي مداخلة للمهندس أحمد سرور أحد الحضور، سأل حول ضريبة تنمية وحماية الصناعة والطنية، وكيفية اغفال ذلك عند توقيع اتفاقية الاعفاء الجمركي في 2004، وعن الأثر الواقع على قيمة المكون المحلي الذي يصعب المنافسة به في الخارج، وهل تم بحث منافسة المكون المحلي في الخارج، في الوقت الذي لم تمتلك فيه مصر تكنولوجيا صناعة هذا المكون في الأساس.
وأجاب عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق ضرائب القيمة المضافة، أن الموضوع تم بحثه العام الماضي وفي هذا العام طلب من الجمارك مناقشته ولم يعرض كمشروع قانون على وزارة المالية ولم يعرض كمشروع متكامل بالصورة التي يعرض به في لجنة الصناعة حاليًا، وأما السؤال الخاص بحماية الصناعة المحلية اليوم بعد توقيع اتفاقية 2004 فتجيب عليه وزارة الصناعة والتجارة، والتي اشترك معها منتجين ومصنعين ومستوردين، مستنكرًا وصول المشروع بدون علم التجار، ومع ذلك مازال المشروع متواجد لدى لجنة الصناعة في مجلس النواب.
