قررت هيئة المجتمعات العمرانية تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية الكبيرة لوحدات المرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء على تراجع معدلات الإنشاء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مد تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100 م2 – 115 م2)، و10 آلاف جنيه لمساحات الوحدات (130 م2 – 140 م2 – 150 م2) بمشروع “دار مصر” حتى تاريخ إخطار الاستلام للوحدات على أن يستكمل باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى.
ويتضمن أسلوب سداد وحدات “دار مصر” دفع 10% من قيمة الوحداة عند التقدم للحجز و10% أخرى عند التخصيص بجانب 4 أقساط سنوية بواقع 30 أو 40 ألف جنيه يتبعها سداد باقى ثمن الوحداة على 16 قسط ربع سنوى.
وفى وقت سابق قررت “المجتمعات العمرانية” مد مهلة تحصيل الأقساط التى تبلغ قيمتها 7.5 و10 آلاف جنيه لمدة 6 شهور وحتى يناير المقبل إلا أن تأخر تسليم الوحدات دفعها لمد المهلة مرة أخرى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن “المجتمعات العمرانية” لا تمتلك جدول زمنى واضح لتسليم المشروع ولا يمكن تحديد موعد نهائى بسبب تباين معدلات الإنجاز فى 8 مدن بالمرحلة الأولى.
أضافت أن الهيئة وافقت على مطالب الحاجزين بتأجيل سداد الأقساط ربع السنوية حتى يتم تسليم الوحدات لاحتواء غضبهم من ناحية والانتظار لإعلان الجدول الزمنى من ناحية أخرى.
أوضحت المصادر أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل بحد أقصى يونيو المقبل لتبدأ الهيئة تحصيل الأقساط ربع السنوية.
وأعنلت “الإسكان” فى عام 2014 عن مشروع “دار مصر” وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألف إلى 250 ألف وحدة.
واشتكى الحاجزون بالمرحلة الأولى بـ”دار مصر” من جودة التشطيبات وعدم تسليم الوحدات بجانب رفضهم تسلم العمارات كمناطق منفصلة “زونات” وهدد الحاجزون بالتوقف عن دفع الأقساط.
