يبدو أن آمال خروج 48 بلداً من «أقل البلدان نمواً» من الفقر المدقع بحلول نهاية العقد الحالى قد تبددت بعد أن كشفت الأمم المتحدة عن أضعف معدلات للنمو العالمى العام الحالى منذ أكثر من 20 عاماً.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن تراجع أسعار السلع تسبب فى ضرب البلدان الأقل نمواً، حيث عانى 13 منها انخفاضاً فى مستويات المعيشة خلال العام الماضى.
وذكرت صحيفة «الجارديان»، أن الأمم المتحدة وضعت هدفاً للنمو عام 2011 يبلغ نسبة 7% سنوياً لتحقيق النمو الاقتصادى فى أقل البلدان نمواً خلال العقد المقبل لكن تقرير «الأونكتاد» أشار إلى أن هذا الهدف قد تحقق مرة واحدة فقط عام 2012.
أضافت أن اعتماد كثير من أفقر دول العالم على صادرات السلع يعنى أن النمو تباطأ إلى 3.6% فى 2015 وهو الأضعف منذ عام 1994 بسبب انخفاض أسعار البترول والمعادن بشكل حاد.
وأفاد تقرير «الأونكتاد» بأن 13 دولة تسجل أدنى معدلات نمو شهدت انخفاضاً فى الناتج المحلى الإجمالى للفرد.
أضافت أن هذا الأداء قد تأثر بشدة من الانخفاض الحاد فى أسعار السلع الأساسية وأقل البلدان نمواً فى أفريقيا كانت المتضررة بشكل خاص.
وأكدت أن ضعف النمو الاقتصادى يشكل عقبة خطيرة لتوليد الموارد المحلية من أجل التحول الهيكلى والاستثمار فى تنمية القدرات الإنتاجية.
وأوضحت «الأونكتاد»، أن ضعف أداء أقل البلدان نمواً أعاق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهى سلسلة من التنمية البشرية تهدف إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
ويعانى العديد من البلدان الأقل نمواً مصيدة الفقر بسبب انخفاض الدخل ومحدودية النمو الاقتصادى، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والذى عمل بدوره فى كبح النمو الاقتصادى.
