قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيتم وضع حوافز ضريبية للمستثمرين تعتمد على استرداد جزء من التكلفة الاستثمارية المدفوعة عند بداية النشاط الاستثمارى.
وأضاف المنير، أن سياسة الإعفاءات الضريبية ليست هى الوسيلة الوحيدة لجذب الاستثمار، وكانت هناك إعفاءات بقانون ضريبية الدخل لمدة 10 سنوات ولم تحقق الحصيلة المرجوة.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى يسدد الضريبية بدولته، ومن ثم فمنحه إعفاء تنازل عن الحصيلة لصالح دولة أخرى.
كان المجلس الأعلى للاستثمار قد أقر قواع تتيح إعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة 5 سنوات، كما تنص مسودة التعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الاستثمار حالياً على إعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة الاستثمارية أو للاستثمار فى بعض المناطق، وترفض وزارة المالية هذه الإعفاءات.
وقال خلال مؤتمر: «رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصرى» بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه سيتم عرض اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على المجتمع خلال أيام وتتضمن قدراً كبيراً من الإيضاحات عبر إصدار دلائل توضيحية لأنشطة المشغولات الذهبية والمقاولات والدخان والمشروبات والمياه الغازية علاوة على وضع أسس لكيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن التوضيحات ستتضمن آلية التعامل وحساب الضريبة الإضافية، وأشار إلى أنه من المقرر إصدار نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً، للتشجيع على الانضمام للقطاع الرسمى، والهدف من ذلك الرقابة الصحية على المنتجات لحماية المواطنين من الأضرار، علاوة على التأمين على العاملين بالقطاع.
