الأرض فى «بنى سويف الجديدة» ومخصصة بالأمر المباشر لتحالف «مصرى – ألمانى»
خصصت هيئة المجتمعات العمرانية 36 فداناً لشركتى «العربية للصناعة والاستثمار – مصر» و«أبوشديد التجارية فرانكفورت – ألمانيا»، لإقامة مشروع عمرانى متكامل فى مدينة بنى سويف الجديدة، على أن يتم دفع قيمة الأرض بالدولار.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن القيمة المتوقعة للأرض تتجاوز 110 ملايين جنيه، وفقاً للتسعير المبدئى للهيئة وستقوم لجان التسعير المختصة بتحديد القيمة النهائية للأرض وإخطار الشركة بها.
أضافت أن تحالف الشركتين سيقوم بسداد قيمة الأرض بالدولار الأمريكى فى حالة موافقته على التسعير المقدم من «المجتمعات العمرانية»، وسيتم تطبيق القواعد التى اتبعتها الهيئة فى التعامل مع شركة نجد النيل السعودية.
ووافق مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» على الطلب المقدم من الشركتين لتخصيص مساحة 36 فداناً بمنطقة الوصلة العرضية الجنوبية بالامتداد العمرانى لمدينة بنى سويف الجديدة، مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية بالدولار الأمريكى، طبقاً لطلب الشركة.
أوضحت المصادر، أن قيمة المتر المربع ستتجاوز 700 جنيه، وسيتم تحديد القيمة النهائية للأرض بالدولار، وفقاً لسعر الصرف يوم توقيع العقد النهائى.
وقالت إن الشركة لديها مهلة 3 أشهر بعد الموافقة على البيع لسداد القيمة المالية، وتقديم العروض الفنية لتحديد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروع، والمتوقع أن تصل إلى 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار الوزارى.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وافقت على تخصيص 155 فداناً لشركة نجد النيل للاستثمار العقارى السعودية فى مدينة القاهرة الجديدة، مقابل سداد 3.580 مليار جنيه وتنتظر الهيئة موافقة الشركة على التسعير.
وقالت المصادر، إن الهيئة تلقت طلبات مماثلة من عدد من المستثمرين العرب بالتنسيق مع وزارة الاستثمار للحصول على أراضٍ استثمارية، ويجرى دراستها، وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.
وذكرت أن اللائحة العقارية المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية تمنح مجلس الإدارة حق بيع الأراضى بالأمر المباشر وفقاً لعدة ضوابط يحددها المجلس، ويتم إلغاء التخصيص فى حالة تأخر المستثمر فى سداد قيمة الأرض فى المدة المحددة.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإسكان فى وقت سابق توفير مليار دولار من عوائد الأراضى الاستثمارية والوحدات التى تطرحها للأفراد والشركات بالدولار لدعم احتياطى النقد الأجنبى عقب قرار تحرير سعر الصرف.
