مصادر: البنك تقدم بمستندات جديدة حسمت الدعوى لصالحه رغم تقرير الخبير الحسابى
ولكح يرفع دعوى جديد للدائرة التاسعة استئناف بالاقتصادية لإسقاط نفس المديونية
رفضت المحكمة الاقتصادية الالتماس الذى أقامته مجموعة شركات «لكح جروب» ضد بنك مصر المطالبة بإسقاط مديونية تقدر بنحو مليار و539 مليون جنيه لصالح البنك.
قال مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»: إن المحكمة الاقتصادية رفضت التماس رجل الاعمال رامى لكح لعدم توافر الإثباتات والأدلة الكافية لإسقاط مديونيته، التى تقدر بنحو 1.539 مليار جنيه لصالح بنك مصر.
أوضحت المصادر أن الخبير الحسابى المفوض من المحكمة الاقتصادية قدم تقريرا للفصل بشأن قضية لكح وبنك مصر، وألزم الخبير فى تقريره البنك بإسقاط 157 مليون جنيه من المديونية المستحقة على رجل الأعمال المتعثر.
وأوضحت المصادر أنه فى جلسة إعلان تقرير الخبير تقدم البنك بالمستندات والأدلة التى ثبتت إدانة مجموعة شركات لكح وعدم أحقيته فى إسقاط أى مبالغ من هذه المديونية.
أشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال رامى لكح لم يكتفِ بالحكم وتقدم بدعوى جديدة فى الدائرة التاسعة استئناف بالمحكمة الاقتصادية لإسقاط نفس المديونية.
ولفت محمد رشاد سلام محامى رجل الأعمال رامى لكح، إلى أن موكله سدد المبلغ كاملاً لبنك مصر، وتم إجراء تسوية مسبقة بين لكح والبنك على جميع المبالغ.
قال: إن هناك مبالغ مالية نسعى للحصول عليها خلال الفترة المقبلة لصالح موكله من بنك مصر رافضاً الإفصاح عن حجم هذه المبالغ.
كان الجانبان قد توصلا إلى تسوية لمديونية لكح فى عام 2010، وبلغ عقد التسوية 734 مليون جنيه تتضمن سداد دفعة نقدية بقيمة تصل إلى 165 مليون جنى وسداد الباقى على 7 سنوات، لكن الأخير فشل فى سداد أقساط التسوية.
