150 مليون دولار واردات أرض الصومال من الأدوية 20 مليون دولار منها لمصر
تنظم الحكومة المصرية بعثة تجارية الى ارض الصومال تشمل عددا من الوزراء لبحث فرص الاستثمار، وزيادة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأرض الصومال هى الجزء الشمالى من الصومال الكبير، وهى منطقة مستقلة لم يعترف بها أحد بعد انفصالها عن الصومال عام 1991، وتحدها جيبوتى وخليج عدن، وهى منطقة غنية بالموارد الطبيعية ومنها الثروة الحيوانية والسمكية، ويها العديد من الفرص الاستثمارية بالمجالات الدوائية والطبية وتشتهر أيضاً بمنتجات الفاكهة الاستوائية والسمسم وعباد الشمس.
وقالت مايسة الرفاعى، مسئول العلاقات الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة نظمت بعثة تجارية لأرض الصومال ابريل الماضى ولكن البعض تخوف من التجربة بسبب الاضطرابات الأمنية بالمنطقة وتابعت “لكن معدل الجريمة فى أرض الصومال منعدم”.
وأشارت خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات بحضور وفد من شركات “أرض الصومال” اليوم، إلى أن أهم الاستثمارات التى تحتاجها أرض الصومال هى الأدوية والمنتجات الغذائية والطاقة.
أوضحت أن 9 دول تستثمر فى الصومال ككل بما فيها أرض الصومال منها الإمارات، وعلى مصر أن يكون لديها السبق ونسبة فى هذه الاستثمارات.
أضافت أن المنطقة مؤهلة من ناحية الخدمات اللوجيستية، وميناء “بربرة” به مطار مجهز ويوجد مساحات خارج الميناء يمكن أن تستغل فى أنشطة استثمارية.
أشارت إلى أن الشركات المصرية طالبت بتوفير أرض لإقامة معرض دائم وعرض للمنتجات وتخصيص مناطق للنشاط الصناعى.
وقالت الرفاعى “الحكومة المصرية بصدد بتنظيم بعثة تجارية بمشاركة عدد من الوزراء ومصر لديها قنصلية مصرية فى أرض الصومال، وتم وضع حجر الأساس للسفارة المصرية فى العاصمة الصومالية مقديشيو”.
وأضافت أنه لا توجد بالصومال قواعد للجمارك على الواردات ولا رقابة على المواصفات والجودة والسوق به جاهزية لاستقبال أى واردات وعلى مصر أن تستغل، هذه الفرصة.
وقال محمد سليمان، مدير قطاع الاستثمار فى وزارة الصناعة بأرض الصومال، إن المستثمرين يتم إعفاؤهم من الضرائب أول 3 سنوات من الاستثمار، وفى الثلاث سنوات اللاحقة يتم دفع 50% فقط من الضرائب.
أشار إلى أن أرض الصومال تتميز بالعديد من المنتجات، من بينها الصمغ العربى، كما تتمتع بنسبة سطوع شمسية عالية، بما يتناسب مع هذا النوع من الاستثمار.
وقال محمد شكرى، رئيس الغرفة التجارية بأرض الصومال، إن الحكومة لا تتدخل فى تسعير الدواء وأن السعر يحدده السوق ومعظم الأدوية التى تستخدم هناك هى المضادات الحيوية.
أوضح أن أرض الصومال تستهلك أكتر من 400 نوع من الدواء ويتم استيراد الأدوية من مصر وسوريا واليمن.
تابع “فى حالة التصدير للصومال يجب أن يكون للمصدر وكيل محلى فى الداخل ونتعاون مع عدد من الشركات التى تصدر من 3 إلى 4 حاويات شهريًا ويمكن لمصر أن تكون لها حصة فى واردات الصومال من الأدوية”.
وقال «أنشأت تركيا مطارًا وتقوم بإنشاء ميناء ومستشفى ولا يوجد أى مخاطر خاصة أن أرض الصومال أكثر أمانًا من مقديشيو».
وتستورد الدولة غير المعترف بها أدوية بقيمة 150 مليون دولار نصيب مصر منها 20 مليون دولار وتركيا 80 مليون دولار والباقى للهند والصين وغيرها.
أشار شكرى إلى أن أرض الصومال تصدر 5 ملايين رأس ماشية، ويبلغ سعر كيلو اللحم 20 سنتًا، وتقطع السفن المسافة بين ميناء “بربرة” وموانئ السعودية خلال فترة من 36 إلى 40 ساعة.
وقال شريف الجبلى، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، إن اللجنة تقدمت بمقترح لإدارة الاتحاد فيما يتعلق بعمل اللجنة والتعاون مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الجبلى أنه ستتم دراسة العروض التى تقدم بها المسئولون عن منطقة أرض الصومال.
