طالبت جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية عملاء شركات التأمين بإعادة تقييم الأصول والممتلكات الخاصة بهم من سيارات ومصانع وشركات ومخازن وأى ممتلكات أخرى مؤمن عليها لدى شركات التأمين لتسعيرها بالقيمة الحقيقية لها فى الوقت الحالى.
وقال عبدالخالق عمر، رئيس مجلس إدارة «الجمعية» لـ«البورصة»، إن إعادة تقييم الأصول الخاصة بالعملاء ضرورى بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، والذى تسبب فى زيادة كبيرة بقيم تلك الممتلكات.
ونوه «عبدالخالق» بضرورة استجابة العملاء لمناشدة الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين الخاص إعادة تقييم الأصول فى ضوء الزيادة التى طرأت عليها.
أضاف «عبدالخالق»، أن إعادة تقييم الأصول تمنع حدوث خلاف بين العملاء وشركات التأمين أو تعرض تعويضاتهم لشرط النسبية فى حالة التعويض الجزئى أو التعويض عن الخسارة الكلية لممتلكات العميل.
ويختلف شرط النسبية عن نسبة التحمل، حيث يرتبط الأول بحدود تغطية الشركة للخطر المؤمن عليه، فيما يرتبط الأخير بنسبة تحمل العميل جزءاً من قيمة التعويض حال تحقق الخطر.
تأسست جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية نهاية العام الماضى كجمعية غير هادفة للربح، وتمول من الاشتراكات والتبرعات والداعمين والرعاة سواء الوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة.
وتضم الجمعية فى عضويتها الحالية ما لا يزيد على 1000 عضواً وتتلقى دعماً فنياً من اللاعبين الكبار بالقطاع من اتحادات وشركات، يأتى على رأسها اتحاد الأفروآسيوى للتأمين «fair» واتحاد شركات التأمين، ويضم مجلس الإدارة الحالى 7 أشخاص من ذوى الخبرة خبرات قطاع التأمين من الوسطاء وشركات التأمين.
