“وثائق بريطانية” جديدة تُقدم للإدارية العليا لإثبات تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

قدم المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيل الحكومة فى الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فى جلسة اليوم الاثنين 19 ديسمبر عدد من الوثائق البريطانية تفيد بأن الجزيرتين “تيران وصنافير” ليستا مصريتين، وإنما تابعتان للمملكة السعودية.

وقال «رفيق» خلال مرافعته أمام المحكمة ،إن هناك عدة وثائق من بريطانيا توضح ان مصر لها حق الاشراف فقط على جزيرتى تيران وصنافير وليس حق الامتلاك ،موضحا أن هناك كتابا للدكتور عصمت عبد المجيد تم عرضة على مجلس الوزراء فى جلسته المنعقده عام 1990؛ يشير إلى ان الحزيرتين خليجيتين تابعين للمملكة العربية السعودية .

اوضح ان مجلس الوزراء اجاز هذا الكتاب انذاك وتم ارساله الى الملك عبدالله بن عبد العزيز وارسل وقتها خطابا يؤكد وصوله اليهم .
لفت إلى ان هناك فرمان رقم 50 لسنة 1952 أن تيران وصنافير سعوديتين.

أوضح «رفيق»، أن الحكومة ليس لديها أى محاضر أخرى غير ما تم تقديمه فى جلسة 22 أكتوبر الماضى.
وقالت الحكومة، فى طعنها المقدم، إنه بتاريخ 9 أبريل 2016 أعلن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تنص على إعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

وأضاف أنه بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، استقروا على أن عودة الجزيرتين لن تحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.
وأكد أن الدستور والقانون ألزما القضاء بعدم التدخل فى أعمال السيادة، خاصة أنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه فى الفصل فى المسألة محل النزاع.
وقالت هيئة قضايا الدولة فى الطعن، إن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته، وتنص المادة 151 من الدستور على أن: يمثل رئيس الجمهورية فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف ان أوكل المشرع الدستورى بموجب صريح النص الدستورى إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة فى الدعويين الصادر فيهما ذلك الحكم.