قال مالك عدلى أحد محامى الدفاع فى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بقضية تيران وصنافير خلال مرافعته اليوم أمام الدائرة الأولى فحوص الإدارية العليا، إن الطرف الثانى فى الدعوى الممثل فى الحكومة المصرية يتعمد إخفاء الوثائق والمستندات والخرائط، التى تؤكد أن الجزيريتن لمصر وليست السعودية.
أوضح أنه طلب من وزارة الخارحية بعض الخطابات التى استشهدت بها الحكومة فى جلساتها السابقة ولم يتمكن من الحصول عليها، مشيرا الى تصريحات أحد المسئولين بوزارة الخارجية رافضا ذكر اسمه أن هناك تعليمات لعدم عرض اى مستندات او خرائط تتعلق بالجزر.
أضاف ان دار الكتب والوثائق المصرية رفضت للمرة الثانية اطلاع دفاع جزيرتى تيران وصنافير على اى خرائط او مستندات خاصة بالجزيرتين.
وطلب عدلى من الإدارية العليا خلال مرافعته بجلسة اليوم إلزام الحكومة بتقديم كل المستندات اللازمة، والتى طالبت بها دفاع تيران وصنافير فى الجلسات السابقة قبل حجز الدعوى للفصل فيها.
وتنظر الإدارية العليا بجلسة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد الشاذلى طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضية المعروفة إعلامياً بقضية «جزيرتى تيران وصنافير».
كما تنظر هيئة المحكمة فى ذات الجلسة، طعنى الحكومة على حكمى إشكال التنفيذ الصادرين لصالح هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين حديثاً، سواء الحكم الصادر برفض إشكال الحكومة الذى كان يطالب بوقف تنفيد الحكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر لهيئة الدفاع بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين.
