مسئول بالهيئة: قرار الوزارة مش جريمة.. وتم مناقشته على مدار عامين
قال مصدر مسئول بالهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إن الموانى الستة الخاضعة لإشراف الهيئة تعمل حتى الآن بكافة باللوائح المنظمة والقرارات الوزارية السابقة مثل تلك الخاصة برسوم الأرضيات والشحن والتفريغ والتى تنظم العمل بكافة الموانئ.
وضم قانون عمل المنطقة الإقتصادية لتنمية قناة السويس للهيئة إدارة وتشغيل موانئ ” الأدبية ، السخنة ، بورسعيد شرق وغرب ، الطور ، العريش”.
وأكد المسئول، إلتزام الهيئة بتطبيق قرار زيادة الرسوم الوارد باللائحة التنفيذية لقرار وزير النقل 800 لسنة 2016 بتنظيم الانشطة البحرية وتطبيق زيادات برسوم الخدمات ومقابل الانتفاع والتراخيص حاليا.
وأضاف، أن “وزارة النقل لم ترتكب جريمة” ، حيث تم دراسة القرار لأكثر من عامين وتم إجراء الحوار المجتمعى الخاص به مع كافة الجهات المرتبطة من اتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة المختلفة وبحضور قطاع النقل البحرى.
وأشار المسئول، إلى اتخاذ قرار وزارة النقل المسار الطبيعى بعد انتهاء المناقشات التى دارت حوله بالمجتمع الملاحى وأرسل لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعته.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا، أغسطس الماضي، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كليو متر مربع منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذى تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.
