فى ندوة «البورصة» بمقر جمعية رجال أعمال الإسكندرية:
مروان السماك: تعويم الجنيه يحتم إعادة تقييم أصول الشركات
نواجه تغيرات كبيرة فى أسعار الأراضى والطاقة ومدخلات الإنتاج
«التعليم» هو الحل لمشكلات التنمية
يجب تسهيل تخارج المستثمرين من السوق
محمد هنو: الإعفاءات فى قانون الاستثمار ليست الحافز الرئيسى لجذب الاستثمار
الجمعية تدخلت لتعديل تشريعات القيمة المضافة والجمارك وسجل المستوردين
د. محمد محرم: وفرنا 20 مليون جنيه لتنفيذ مجمع التدريب الفنى بغيط العنب
محمد صبرى: مصر لا تمتلك نشاطاً صناعياً حقيقياً
الجمعية طلبت 50 ألف متر لتنفيذ مبادرة تطوير التعليم
136 مليون جنيه محفظة الإقراض شهريا ومرشحة للزيادة
هشام أبوالعلا: تطبيق المواصفات القياسية العالمية على المنتج المصرى تأشيرة نفاذه خارجيا
التقدير الجزافى للضريبة والحجز الإدارى على الأرصدة أبرز مشكلات مجتمع الأعمال
ضعف المحليات والخدمات فى الصعيد يعوق التنمية
محمد عبد المحسن: اعترضنا على شرط موافقة مصلحة الجمارك على اللجوء للتحكيم
أزمة السكر سببها اتجاه المصانع المحلية للتصدير
مجدى موسى: ندرس تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على نشاط التمويل متناهى الصغر
عقدت «جريدة البورصة»، ندوة بمقر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تحت عنوان «تحديات الاقتصاد المصرى فى ظل خطوات الإصلاح الأخيرة»
وشهدت الندوة، بحث آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتقديم تصور كامل لكافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والمطلوبة، لتحسين مناخ الأعمال فى مصر.
وشارك فى الندوة التى انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي، قيادات الجمعية من رموز الاقتصاد فى الإسكندرية، الذين أكدوا أن تنافسية الاقتصاد المصرى يعاد تشكيلها الان، معتبرين أن عام 2017 هو الأصعب.
قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية،إن سلامة مناخ الأعمال والتنافسية يغنى عن أية قوانين للاستثمار، ضاربا مثالا بالدول المتقدمة التى لا تمتلك كثير منها سوى عدد من القوانين العامة، ولكنها ملزمة للجميع.
وأضاف أن مشكلة الاستثمار فى مصر لا تتعلق فقط بالقوانين، وإنما تتأثر أيضا بمدى تطبيق القانون ومدى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى اضطرار بعض أصحاب العمل للجوء إلى طرق غير شرعية فى كثير من الأحيان لإنجاز اعمالهم.
وأوضح السماك، أنه قبل وضع قانون جديد للاستثمار يجب تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من خلاله، والصناعات المطلوب تنميتها، موضحا أن تنافسية الاقتصاد المصرى يعاد تشكيلها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأراضى وكافة مدخلات الإنتاج.
وأوضح محمد صبرى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الدول التى حققت تنمية شاملة ومنها الصين، وضعت أهدافا محددة للتنمية والصناعات المستهدف تنميتها لكل مقاطعة فى الدولة على حدة،فى الوقت الذى يمتلك حاكم كل مقاطعة السلطة لاتخاذ القرارات لدفع عجل التنمية وحل مشاكل المستثمرين سريعا.
وأضاف أن رجال الأعمال، التقوا مؤخرا، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، وأوضحوا له أن مصر لا تمتلك نشاط صناعى حقيقى، إذ لا تهتم بتنمية قطاع الصناعات المغذية.
وأشار صبرى إلى أن قطاع صناعة الألبان يستورد 90% من مدخلات الإنتاج ومنها مواد التغليف، مؤكدا أنه طالب الوزير بوضع استراتيجيات محددة للصناعة.
وأكد أن تفعيل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أكثر جدوى وأهم من قانون الاستثمار.
وأعلنت جمعية رجال اعمال الإسكندرية، تأييدها لقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، بعد تحول الدولار إلى سلعة، ولجوء المواطن البسيط لاكتنازه والإتجار به، ومزاحمته القطاعين الصناعى والتجارى للحصول على العملة الاجنبية.
وشدد رئيس الجمعية المهندس مروان السماك، على أهمية خطوة تعويم الجنيه، ودخول الدولة بشكل رسمى فى سوق تداول العملة، لاستعادة الثقة فى الاقتصاد وإعادة تداول العملة الأجنبية من خلال البنوك وتوجيه الدولار للسلع الضرورية.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة بالتزامن مع تعويم الجنيه، يهدف إلى سحب السيولة النقدية من السوق خصوصا فى ظل ما اسماه بالاقتصاد النقدى. أيضا لمنع المواطنين من شراء الدولار بكميات هائلة، لافتا إلى أن الحكومة بدأت خفض معدلات الفائدة بعد استيعاب آثار تعويم الجنيه.
وأوضح السماك أن 2017، يمثل أكبر تحدٍ لقطاع الأعمال، إذ إن الشركات التى تستطيع تخطى الفترة المقبلة والصمود أمام العقبات المتوقعة العام المقبل، ستستطيع استكمال نشاطها، مؤكدا وجود شركات كبرى تعانى من مشكلات ضخمة ومهددة بالتوقف.
ومن أهم سلبيات القرارات الاقتصادية الأخيرة هو ضرب القوة الشرائية وإهتزاز ثقة المواطن العادى فى الاقتصاد.
قال السماك، إنه رغم زيادة حجم الصادرات المصرية الفترة الماضية، إلا أنها شهدت انخفاضا على مستوى العائدات والتى وجهت لإعادة تمويل الواردات، مشيرا إلى أن قصر تداول العملات الأجنبية على البنوك، ساهم فى عودة دخول النقد الاجنبى للدولة، فى حين لم يستفد القطاع الصناعى حتى الآن من إجراءات تحجيم الاستيراد،لافتا إلى أن تنمية الصناعة تحتاج إلى مخطط متكامل وطويل الأجل يأخذ فى الاعتبار تنافسية المنتج المصرى من أجل زيادة الصادرات.
وانتقد مصطلح «المصانع المتعثرة»، موضحا أن القطاع الخاص قائم على المنافسة. وحالة عدم قدرته على المنافسة لأى من الأسباب المتعلقة بالتشغيل أو التمويل بخلاف المشكلات المتعلقة بمناخ الأعمال والظروف الخارجة عن إرادته، فيجب تسهيل عملية تخارج المستثمر من السوق وتصفية نشاطه.
أضاف السماك، أن تعويم العملة المحلية يستوجب إعادة تقييم أصول الشركات والتى تضاعفت، بما يعكس القيمة الحقيقية لها، وهو إجراء مهم خصوصا عند التعامل مع البنوك.
وتحدث المهندس هشام أبوالعلا، أمين عام الجمعية، موضحا أن النشاط الصناعى فى مصر يحتاج إلى التكامل ودعم وتعميق الصناعة من جهة، وتحسين المواصفات القياسية، التى تقف عائقا أمام الصناعة المصرية فى التصدير والمنافسة العالمية.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى لتعميم المواصفات القياسات العالمية على المنتج المصرى، لتسهيل تكاملها مع المنتجات الأجنبية وتوحيد مواصفاتها.
وأضاف أن من أهم المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال حاليا، مشكلات التقدير الجزافى للضريبة والحجز الإدارى على الأرصدة قبل صدور أحكام نهائية، رغم صدور منشور بعدم صحة ذلك الإجراء.
وأوضح أبوالعلا، أن جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية يمكن حله بسهولة من خلال تفعيل قانون فض المنازعات بالإضافة إلى تعميم أحكام المحكمة الدستورية العليا على كافة الحالات المشابهة دون الرجوع إلى القضاء، فى حين أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تطبيق التقدير الجزافى لمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن الجمعية عقدت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لبحث مشكلات أعضائها مع الضرائب وحلها.
وقال محمد هنو مدير وحدة حشد الآراء بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن من أهم الملفات التى تبنتها الجمعية خلال الفترة الأخيرة تعديل التشريعات ومنها قانون القيمة المضافة وقانون الجمارك الجديد وقانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح هنو، أن وحدة حشد الآراء بالجمعية، تعتمد على الدراسات التى تجريها بشأن المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال، وبناء على مؤشرات يتم تحديدها على أسس علمية لبدء الحشد لحلها.
أكد هنو، أن الإعفاءات التى سينص عليها قانون الاستثمار لا تعد الحافز الرئيسى لجذب الاستثمار، فى حين أن معاملات توفير الأراضى، وسياسة التسعير، ومدى سهولة الحصول على التراخيص وإنهاء الإجراءات.. هى الأهم لمجتمع الاعمال والمستثمرين.
وأوضح أن الإعفاء الضريبى للشركات الأجنبية لا تستفيد منه الشركات التى تسدد الضرائب فى الدولة الام، حال عدم سدادها فى مصر، وفقا لاتفاقية منع الازدواج الضريبى، علاوة على تحايل بعض المستثمرين للحصول على الإعفاء الضريبى عبر تأسيس شركة جديدة عند انتهاء فترة الإعفاء لاستكمال النشاط.
وأكد هنو أن مشروع القانون الجديد يضم العديد من التعقيدات فى تقسيم المناطق الجغرافية والتطبيق، مؤكدا أن جذب استثمارات لمنطقة الصعيد يأتى عبر حل مشكلات النقل وتوفير الخدمات والأراضى.
و تكلفة توفير تلك الخدمات تفوق الدعم الذى يمنحه قانون الاستثمار الجديد من خلال الإعفاء الضريبى.
واستشهد الحضور، ببعض الدول التى سهلت الحصول على الأراضى لجذب الاستثمارات، ومنها تجربة المغرب التى قدمت دعما نقديا عن كل متر أرض لشركة رينو العالمية لضخ استثمارات جديدة.
ويرى محمد هنو، أن مشكلات البيروقراطية والمركزية والإجراءات الحكومية والفساد، لا يمكن حلها حتى من خلال منظومة الشباك الواحد الذى يعد مجرد واجهة تقبع خلفها البيروقراطية الحكومية.
وانتقل هنو، للحديث عن مشكلات داخل المجتمع السكندرى، ومنها تفاقم مشكلة البناء المخالف بالمحافظة والتى أرجعها إلى تعدد الجهات الحكومية والوزارات المعنية بمنح التراخيص وأغلبها لا يمت بصلة لنشاط الاستثمار العقارى.
أضاف أن مشروع قانون سلامة الغذاء، ما زال مجمدا لنفس السبب وهو وجود خلاف بين الوزارات وتعدد الجهات المعنية به.
وأضاف أن مشروع قانون الحكم المحلى، والذى تجرى مناقشته حاليا ركز بشكل أساسى على الانتخابات، فى حين لم يتناول صلاحيات المحافظة ومشكلاتها والخرائط الموحدة لها.
وأوضح مروان السماك أن محافظة الإسكندرية تعانى من محدودية المساحات المطروحة والحيز العمرانى وعدم قدرتها على التوسع، وهى مشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال إعادة ترسيم حدود المحافظات وضم أراضٍ استراتيجية لها يمكن طرحها للاستثمار.
كما أن محدودية الأراضى المتاحة للاستثمار ومنها الاستثمار الصناعى، تسبب فى اشعال اسعار الأراضى الصناعية، إذ يضطر المستثمر لشراء المصانع القائمة بأسعار قد تصل فى بعض الأحيان إلى 5 آلاف جنيه للمتر، فى حين أن أسعار الأراضى الصناعية يجب ألا يتعدى سعر المتر فيها 100 جنيه.
وقال محمد هنو: إن ضعف المحليات فى الصعيد يعوق إحداث أى تنمية به حتى مع تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار لعدم توافر الخدمات ووجود مشكلة المركزية. كما أن المحليات أدرى بأولوياتها، وبالتالى يجب منح صلاحية لها لإحداث تنمية شاملة.
وأشار إلى ضرورة إتخاذ اجراءات حكومية لحماية الصناعات الحيوية، ومنها صناعة الدواء تزامنا مع تعويم الجنيه،خصوصا أن تلك النتائج كانت متوقعة قبل قرار التعويم.
ولفت هنو إلى أن أزمة نقص الأدوية من أهم الملفات التى تبنتها الجمعية نظرا لخطورتها، إذ خاطبت الجمعية، مجلس الوزراء للتدخل العاجل لحل الأزمة بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء بنسبة 50 ـ 100% رغم ثبات التسعير،مما يتسبب فى عزوف المنتجين عن التصنيع أو الاستيراد. وحذر من تصاعد الأزمة مما يؤثر على صحة المواطن ويعرضه للخطر.
وأشار هنو، إلى أن قطاع الأعمال يعانى العديد من المشكلات المتعلقة بالتشريعات، منها مشكلات التراخيص الصناعية، ومشكلات العمالة، ومشكلات التدريب، ومن ناحية أخرى قانون العمل،مؤكدا وجود تخوف من عدم إعطاء المرونة الكافية فى القانون.
وانتقد مشروع قانون المشتريات الحكومية، إذ أكد محمد هنو، أنه يقيد كلا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما لفت إلى أهمية قانون الحكم المحلى باعتباره جزءا مكملا لقانون الاستثمار فى العديد من الجوانب.
وأوضح أن قرار تعويم الجنيه، له أثار إيجابية على عدد من القطاعات خصوصا الصادرات والصناعة، بعد أن أفضى إلى تقليص وانهاء دور المنافس الأجنبى.
وكشف مخاوف لاتزال موجودة فى قطاعات اخرى ومنها الاستثمار العقارى مع زيادة المعروض وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن قطاع الاستثمار العقارى من أكثر القطاعات الحيوية فى الاقتصاد ويرتبط بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية المكملة.
وتوقع هنو، سعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لتحجيم التعامل النقدى فى المجتمع، مما يستدعى تضافر جهود عدد من الوزارات، لافتا إلى أن ذلك الاتجاه عالمى خصوصا فى دول العالم الثالث.
وتدخل المهندس محمد صبرى، مطالبا بالتشديد فى صرف الدواء لترشيد الاستهلاك إلا على قدر احتياج كل مواطن، إذ يتم إهدار كميات كبيرة من الدواء نتيجة سوء الاستخدام.
واقترحت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عددا من الإجراءات لحل الأزمة الحالية، تتضمن وضع سياسة عاجلة لدعم سعر الأصناف الحيوية للدواء ومنها أدوية الدم والسرطان والأنسولين وغيرها، أو إبرام اتفاقات مع الشركات العالمية أسوة بما تم فى أدوية فيروس «سى»، والعمل على إصلاح منظومة التأمين الصحى للتخفيف على الفئات الفقيرة لضمان عدم تاثرها بهذه التحركات فى الاسعار.
وطالبت الجمعية بإعفاء مدخلات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف التكلفة على المواطن، إذ إن المنتج المستورد كاملاً معفى اعفاء كامل.
كما طالبت بإصلاح آليات الجهات الحكومية الرقابية فى مجال الدواء. ويفضل الانتهاء من انشاء هيئة الرقابة على الدواء، وإعادة النظر فى مناقصات وزارة الصحة، التى تم اسنادها قبل تحرير سعر الصرف، لأنها تتسبب فى خسائر مباشرة للشركات، نظراً لتسعيرها باقل من التكلفة الحالية، وهو ما سيؤدى إلى عدم التوريد أصلا.
وشددت الجمعية، على ضرورة الاسراع بتسجيل كل الأدوية البديلة أو المثيلة لتحريك السوق، إذ يتأخر تسجيلها لفترة قد تصل إلى عامين (مع زيادة حملات التوعية للمواطن والصيدلى والطبيب لتشجيع استخدامها).
وأبدت الجمعية استعدادها التام للاجتماع مع المسئولين فى الجهات المعنية بالدولة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الذى تم بالفعل التواصل معه فى هذا الشأن، للنظر فى آليات تنظيم ومراجعة الأسعار ونسب تحريكها العادلة، بما يضمن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتلافى تأثر المواطن جراء عدم توافر الدواء، ولحماية صناعة وطنية مهمة.
وأكد مروان السمك أن الجمعية معنية بملف الاستثمار بمحافظة الإسكندرية وهو ملف يضم أكثر من 20 مشروعا استثماريا، مؤكدا أنه قد يدر دخلا سنويا يصل إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا بما يفوق دخل قناة السويس.
وأضاف أن الجمعية تقدمت بدراساتها بشأن ملف الاستثمار فى المحافظة لكل الجهات المعنية بداية من رئيس الجمهورية وحتى المحافظين المتعاقبين على الإسكندرية، ومنها مشروعات بدراسات جدوى متكاملة تم إعدادها فى مكاتب استشارية متخصصة.
أشار رئيس الجمعية إلى أنها تستعد مطلع العام المقبل، لإطلاق مؤشر أداء الأعمال فى مصر «إصلاح 3» لقياس اصلاح مناخ الأعمال محليا، ورؤية الجمعية فى مؤشرات الأعمال، لافتا إلى أن الجمعية تتعاون مع الجهات الحكومية فى إعداد المؤشر لوضع تصور وفهم بيئة الأعمال فى مصر، وإصلاح مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص.
وأضاف السماك أن الجمعية تعد مؤشرا خاصا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمخطط إطلاقه خلال الربع الأول من العام المقبل، إذ إن المعوقات التى تواجه تلك المشروعات تختلف عن مشكلات الشركات الكبيرة. والمؤشر يهدف لتشجيع المشروعات متناهية الصغر للانضمام إلى قطاع الأعمال الرسمى من خلال قياس مؤشر البيئة المؤسسية وتطور الأعمال وكفاءة السوق.
قال السماك: إن الجمعية ساهمت فى تمويل إعداد تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، والذى تناول مؤشرات دقيقة حول الاحتياجات الأساسية من الخدمات (التعليم والصحة والبنية التحتية)، موضحا أن التقرير رصد إنخفاض خدمات التعليم وتكدس المدارس بكثافة 160 طالبا فى الفصل الواحد.
كما سجل التقرير، الأمراض السرطانية والسقوط من الارتفاعات كأحد أهم المسببات الرئيسية للوفاة.
وأكد أن التعليم هو الحل لكافة المشكلات وتحقيق التنمية،خصوصا أن التعداد السكانى فى مصر متوقع أن يصل إلى نحو 140 مليون مواطن خلال الفترة من 2030 حتى 2040، ويمكن تحويلهم إلى قوة هائلة لدفع التنمية والإنتاج من خلال التعليم، فى حين سيتحول إلى عبء على الدولة حال إهماله.
وقال المهندس محمد صبرى، أن الجمعية تتبنى مبادرة جديدة لتطوير منظومة التعليم فى مصر من خلال تجربة المجمعات التعليمية، التى تسعى للاستثمار فى تنفيذها، مؤكدا أن الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية رحب بالمبادرة ووعد بالمساهمة فى تطبيقها.
وأضاف أن نظام التعليم يعانى ضعفا شديدا لانخفاض مستوى وإمكانات القائمين على التعليم خصوصا المدرسين.
وأوضح أن مبادرة الجمعية تهدف إلى تقديم خدمة تعليم حقيقية تُغنى عن الدروس الخصوصية، وتماثل تجربة مدارس تعليم النيل، لافتاً إلى أن مخطط المشروع يبدأ بإنشاء 3 مجمعات يضم كلاً منها جميع المراحل التعليم ويتم استغلاله فى الصيف لممارسة الأنشطة الفنية والرياضية.
وأضاف صبرى، أن المشروع تم اقتراحه منذ 8 سنوات وتصل تكلفة المجمع الواحد لنحو 15 مليون جنيه على مساحة 6 آلاف متر.
ومن المقرر البدء بتنفيذ 5 مجمعات على أن توفر كل 3 مجمعات التمويل اللازم لإقامة مجمع جديد سنوياً لتعميم التجربة دون الحاجة إلى تمويل من الدولة.
وقال إن الجمعية تقدمت بطلب للمحافظة للحصول على مساحة 50 ألف متر لتنفيذ المشروع، وتتعاون مع عدد من الجهات المعنية، منها وزارة التعليم وصندوق تطوير التعليم وتم الاستعانة بمناهج دولية.
وأضاف صبرى، أن هذا النموذج من تطوير التعليم يساهم فى حل مشكلة الثانوية العامة بشكلها الحالى، وحل جميع المشكلات الناجمة عنها.
وكشف أن الدكتور أحمد زويل، كان مقرراً أن يتولى رئاسة مجلس أمناء المشروع، ويساهم فى جمع التبرعات، لاقتناعه التام بمدى أهمية تطوير التعليم فى مصر.
ولفت إلى ضرورة تنشيط الفكر الاستثمارى لدى الطلاب وريادة الأعمال وعدم الاقتصار على التخصصات التقليدية.
أكد صبرى، أن الصناعة المحلية ستنتعش نتيجة الإجراءات المقيدة للاستيراد، نظراً لاضطرار المستهلك لشراء المنتج المحلى وخصوصاً السلع الأساسية منها صناعات المنسوجات والملابس والأثاث، وهو ما يساهم فى بدء تشغيل العديد من المصانع التى كانت قد توقفت.
وقال محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بالجمعية، إن اتفاقية التجارة الحرة تؤكد عدم أحقية مصلحة الضرائب فى إهدار أى فاتورة إلا حال تقديم ما يثبت عدم صحتها وتقديم فواتير مماثلة، خصوصاً أن أسعار السلع متوفرة على الإنترنت ويمكن الحصول عليها.
ولفت إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت مناقشة 4 مسودات لتعديل قانون الجمارك الحالى، فى حين انتهت الجمعية من مناقشة النسخة الأخيرة من مشروع القانون والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح عبدالمحسن، أن الجمعية أبدت ملاحظاتها بشأن مشروع القانون وأهمها الاعتراض على شرط موافقة المصلحة على اللجوء للتحكيم أو موافقة الطرفين (المستثمر والمصلحة) للجوء للتحكيم، وهى شروط تعجيزية تمنع المستورد من التحكيم حال الاضرار بمصالحه.
ولفت إلى أن الجمعية طالبت بتغليظ العقوبات المالية على «المخالفين»، إذ أن الغرامات التى ينص عليها القانون الحالى لا تتلاءم مع قيمة العملة حالياً.
وأضاف أن غرفة ملاحة الإسكندرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، اقترحتا إضافة بند ينص على عدم موافقة التوكيل الملاحى على شحن البضاعة من ميناء الشحن إلا بعد التأكد من أن المستورد موجود وحقيقى، بدلاً من البنود التى تضمنها مشروع القانون والتى تحمل التوكيل الملاحى المسئولية كاملة عن البضاعة.
وأشار عبدالمحسن، إلى أن هذا الاقتراح مطبق فى الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، ويساهم بشكل قاطع فى القضاء على طرق التحايل لتهريب البضائع، كاشفاً وجود من 500 إلى 600 حاوية فى ميناء الإسكندرية والدخيلة ليس لها مالك.
وأوضح عبدالمحسن، أن أزمة نقص السكر تعود إلى مشكلة تنظيمية، إذ أن استهلاك مصر السنوى من السكر يبلغ 3.2 مليون طن فى حين تنتج 2.6 مليون طن ويتم استيراد نحو 600 ألف طن سنويا، لكن المصانع المحلية اتجهت لتصدير إنتاجها مع زيادة الأسعار العالمية للاستفادة من فرق الأسعار، مما خلق أزمة نقص شديدة للسكر خصوصاً مع ارتفاع سعر الصرف ونقص الدولار وصعوبة استيراد الكميات المطلوبة.
وأعدت الجمعية، مذكرة لمصلحة الضرائب تطالب فيها بالاعتراف بفواتير التجار وفقاً لسعر الدولار فى السوق الموازى، خلال الفترة التى سبقت تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن المصلحة عرضت تقويم الدولار خلال تلك الفترة بـ10 جنيهات فقط وهو ما رفضه مجتمع الأعمال.
وقال الدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، إن الشركات المرتبطة بعقود قائمة سواء المصانع المرتبطة بعقود توريد بأسعار محددة، أو مشروعات مقاولات وخدمات، تكبدت خسائر فادحة نتيجة تعويم الجنيه، فى الوقت الذى لا تقبل الجهات المتعاقدة سواء الحكومية خصوصاً الجهات السيادية أو القطاع الخاص تعديل تلك العقود.
وأضاف محرم، أن الجمعية تساهم فى تطبيق منظومة متكاملة لتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى تحت غطاء المنطقة الشمالية العسكرية، والتى بدأت فى مشروع غيط العنب بالإسكندرية بتحويل المنطقة والتى تبلغ 13 فداناً إلى منطقة حضارية حديثة تضم جميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأكد محرم، أن التنمية فى مشروع التطوير الحضارى بمنطقة غيط العنب لم تقتصر على التنمية العمرانية، إلا أنها ركزت على التنمية الشاملة من خلال إنشاء مركز تدريب متكامل ومستشفى متكامل لخدمة الأهالى ومسجد، موضحا أن المشروع يضم 37 عمارة سكنية كل منها يحتوى على 13 طابقاً، بواقع 1650 شقة مساحتها من 85 متى إلى 95 متراً، ويتم تسليمها بشكل مباشر لأهالى المنطقة كاملة بالفرش وأدوات المعيشة بعد إجراء بحث اجتماعى للمستفدين.
وأضاف أن الجمعية وفرت تمويلاً بنحو 20 مليون جنيه لتنفيذ مشروع مجمع التدريب الفنى والورش بغيط العنب، بهدف التدريب من أجل التشغيل. ويحصل المتدرب على شهادات معتمدة.
ويضم المركز 17 ورشة بها معظم التخصصات المهنية، بالإضافة إلى ورشة سيارات مزودة بأحدث التقنيات.
كما بدأ تشغيل المركز حيث تم إلحاق 3 دورات تدريبية، ويتم صرف مرتب شهرى للمتدرب لضمان انتظامه فى فترة التدريب، والتى يلحقها تدريب عملى بأحد المصانع ليتم تعيين المخريجين بعد انتهاء التدريب.
وأوضح محرم، أن الجمعية تستهدف تخريج من 70 إلى 100 متدرب شهريا، ويتم التركيز على المجالات التى يحتاجها سوق العمل فى الإسكندرية، وحال عدم توفير فرص عمل للمتدربين فى المصانع سيتم تمويل مشروعات خاصة بهم بمعدلات فائدة بسيطة.
وانتقل السماك للحديث عن واحدة من أهم التحديات التى تواجه الحكومة وهى تقليص حجم الاقتصاد الموازى والذى ينتشر فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى انتشار مصطلح «اقتصاد الكحول»، لصعوبة التعامل مع إجراءات الجهات الحكومية.
وعلق محمد هنو، موضحاً أن الاقتصاد غير الرسمى منتشر فى مصر، وضمه للمنظومة الرسمية يوفر عائدات كبيرة، علاوة على أنه يسيطر على قطاعات كاملة، والضم يتطلب قراراً سيادياً لتوحيد قواعد البيانات وتفعيل تكنولوجيا المعلومات.
ونبه محمد صبرى إلى أنه لا يمكن القضاء على الاقتصاد غير الرسمى والذى يعد ظاهرة عالمية فى بلدان مختلفة، ولكن يمكن تقليص نسبته من إجمالى الدخل القومى مع ضرورة تفعيل العدالة الناجزة وتطبيق القانون لاتاحة بيئة عمل مناسبة وشرعية.
وشدد نائب رئيس الجمعية، على ضرورة تفعيل العدالة الناجزة لدفع الاقتصاد مع تفعيل المحاكم المتخصصة لاختصار زمن التقاضى، بدلاً من الاعتماد على خبراء مختصين مما يزيد مدة التقاضى، ويتسبب أحياناً فى إهدار وضياع الحقوق.
وأوضح مروان السماك، أن مشروع التمويل متناهى الصغر والذى انطلق بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، بدأ بتمويلات قدرها 300 ألف جنيه شهريا فى عام 1990، فى نطاق محافظة الإسكندرية وبـ 5 موظفين لتتحول الجمعية فيما بعد للعمل المؤسسى والتوسع لتصل حجم محفظتها للقروض الجارية فى السوق حالياً إلى 136 مليون جنيه شهرياً بمعدل نحو 1.5 مليار جنيه سنويا وبطاقة 1300 موظف فى 63 فرعاً موزعة على 7 محافظات عبر 7 برامج تمويلية مختلفة، بالإضافة إلى 40 موظفاً فى الجهاز الإدارى بالجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية اهتمت بتحويل مشروع التمويل متناهى الصغر ونظام العمل فى الجمعية إلى العمل المؤسسى، لضمان استمراريته ونجاحه والنمو من خلال التعاون مع المكاتب المتخصصة والخبراء.
وأوضح السماك، أن الجمعية هى مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، تهدف إلى أن تكون أكبر منظمة أعمال فى مصر تقوم بدور تنموى رئيسى وتخدم مصالح أعضائها وتتركز أهدافها فى تعزيز دور محافظة الإسكندرية والأنشطة الاقتصادية بها وتحويلها للمنطقة الاقتصادية الأساسية فى مصر عن طريق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والمساهمة فى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن دور الجمعية لا يقتصر على تنمية محافظة الإسكندرية بينما يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال فى مصر والمنطقة.
وتوقع السماك زيادة عدد العمالة فى الجمعية مع افتتاح مراكز التدريب الجديدة التى أنشاتها الجمعية فى مشروع إحلال العشوائيات فى غيط العنب غرب الإسكندرية.
وقال، إن الجمعية ترسل بعثات خارجية لعدد من الدول لنقل تجاربها والاطلاع على بيئة الأعمال بها وسبل الاستفادة من تلك التجارب.
وأكد أن قيمة محفظة الإقراض بمشروع التمويل متناهى الصغر مرشحه للزيادة مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى وزيادة معدلات التضخم، لافتا إلى أن إجمالى قيمة القروض التى منحتها الجمعية بلغت نحو 8 مليارات جنيه، فى حين وصل عدد عملاء المشروع إلى نحو مليون و100 ألف مقترض بواقع 3 ملايين قرض بمتوسط 2500 جنيه للقرض.
ويمثل السيدات نحو 55% من عملاء المشروع، و35% من الشباب، وتتجاوز معدلات سداد المشروع 99% وهى تعد من أفضل معدلات السداد على مستوى العالم، فى حين أن المشروع معتمد على المستوى الإقليمى وعلى مستوى العالم، إذ احتلت الجمعية المرتبة الـ 56 بين أفضل 100 مؤسسة على مستوى العالم فى مؤشرات الأداء.
وقال السماك، إن رؤية الجمعية تتجه للتركيز على الدور التنموى والتعليم والتدريب، لافتا إلى أنها فضلت المساهمة فى مشروع إحلال العشوائيات بغيط العنب من خلال بناء مركز التدريب والتعليم المهنى، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير العمالة المدربة التى تعد أحد أكبر المشكلات التى تواجه المصانع بالإسكندرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب.
وأضاف أن الجمعية تولت إعداد الدراسات الخاصة بالأثر البيئى والاجتماعى، مؤكداً أن رئيس الجمهورية تابع بشكل شخصى مراحل سير وتشغيل مشروع الورش التدريبية.
ولفت إلى أن الجمعية ساهمت بإنشاء عدد من المشروعات التنموية لخدمة محافظة الإسكندرية، منها مركز صحى «على عرفى» بمنطقة أبو قير، ووحدة طبية ومدرستين أزهريتين وفقاً لاشتراطات الأزهر بمنطقة ابيس.
وأوضح السماك، أن الجمعية تسعى لتطبيق سياسة مواطنة الشركات لضم مؤسسات الأعمال بمختلف أشكالها سواء للشركات التى يقع مكتبها الرئيسى بمحافظات أخرى أو الشركات الحكومية.
وأكد أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تتبنى تطبيق المسئولية المجتمعية للشركات، لافتا إلى التواصل مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الكهرباء بهدف تعزيز دور العمل الاجتماعى من خلال تدريب الشباب بالمركز وتأهيل الشباب للتعامل مع الشغل المختلف.
وأوضح مجدى موسى الرئيس التنفيذى لمشروع التمويل متناهى الصغر، أن الجمعية تعد دراسة حالياً حول تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على نشاط التمويل متناهى الصغر، موضحاً أن التأثير الأكبر يتمثل فى زيادة التكاليف العامة على التمويل.
وأضاف أنه فى ظل مخطط الجمعية للتوسع فى عمليات الإقراض، بالتالى يزيد اقتراضها وهو ما يزيد التكلفة على المشروع، كما ترتفع نفقات التشغيل لزيادة تكاليف المعيشة على موظفى المشروع وتكلفة التنقل والمواصلات خصوصاً وأن المشروع يعتمد على الوصول إلى العميل فى مكان تواجده.
وأكد أن انخفاض قيمة العملة يؤثر على نشاط عملاء المشروع يؤثر على إمكانيات وفائه بالتزاماته.
وأوضح أنه بعد إقرار قانون التمويل متناهى الصغر الذى صدر العام الماضى والذى سمح للشركات بالدخول فى ذلك المجال قسم مؤسسات الإقراض إلى 3 فئات بداية من الفئة التى لا تتعدى محفظة الإقراض بها 10 ملايين جنيه، وفئة من 10 ملايين إلى 50 مليون جنيه، و«فئة أ» أعلى من 50 مليون جنيه.
والفئة(أ) تضم 13 مؤسسة فقط فى مصر و3 شركات فى حين أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة اتجاه معدل النمو للمؤسسات الـ13 السالب فى حين حققت الشركات الثلاث معدل النمو سريع، وهو ما يعنى إعادة توزيع العملاء لصالح الشركات دون دخول عملاء جدد للسوق.
وأكد أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر تعانى من مشكلة فى تحقيق الانتشار للمشروعات فى مصر، مما يتطلب العمل المضاعف وتطوير المنتجات لمنح قيمة مضافة للعملاء تفوق معدل الفائدة، خصوصاً وأن الدراسات أكدت أن الطلب على التمويل يتأثر بالإجراءات والمنتجات المقدمة أكثر من تأثره بسعر الفائدة.
ولفت إلى أن المشروع وضع استراتيجية جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة، على 3 محاور تقسم السوق إلى قطاعات، بجانب واستهداف قطاعات محددة من خلال برامج تمويل جديدة وتقديم خدمات إضافية إلى جانب الإقراض وأهمها الربط بين العملاء وتأهيلهم لاقتحام أسواق جديدة، لافتا إلى أن الجمعية لا تستهدف زيادة تكلفة الإقراض على عملائه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الجمعية تستهدف توصيل خدمة التمويل متناهى الصغر لأكبر شريحة ممكنة حتى وإن كانت من خلال جمعيات وشركات أخرى من خلال تقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لتلك المؤسسات.
وقال رئيس الجمعية، إن الجمعية تهدف لمضاعفة حجم عملاء مشروع التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة وخصوصاً من فئة الشباب، لافتا إلى أن نحو 50% من محفظة الإقراض بالجمعية تتكبد خسائر وهى فئات الإقراض المتدنية والتى تعوضها الفئات الأعلى وبالتالى تسعى الجمعية لرفع فئات الإقراض.
يذكر أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تم إنشاؤها عام 1988 على يد عدد من كبار رجال الأعمال فى مصر لتكون واحدة من أكبر منظمات الأعمال فى مصر، وتم وضع أسس وشروط محددة لضم الأعضاء الجدد، لمنع هيمنة بعض الاتجاهات على الجمعية والحفاظ على حياديتها.
وتضم الجمعية حالياً نحو 300 عضو يمثلون أكثر من 700 شركة.
