قال المهندس احمد مصطفى نقيب مستخلصي الاسكندرية وعضو مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي ان القرار الوزاي رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري تم صدوره في وقت غير ملائم تماما حيث يعاني قطاع النقل البحري بالفعل من ركود ضخم.
واوضح انه وفقا للقرار فانه سيتم تحصيل رسوم تقدر بالف جنيه من المستخلص و5 آلاف جنيه من شركات النقل الدولي كل 3 سنوات للسماح لهم بالعمل داخل الميناء، لافتا إلى ان تلك الرسوم لا تقابلها تقديم أية خدمات الشركات.
وأضاف ل “البورصة” أن نشاط التخليص الجمركي تابع لمصلحة الجمارك التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة في حين ان قطاع النقل البحري غير معنى بمشكلات ذلك النشاط او نشاط مرحلي البضائع ،مؤكدا ان الشركات لن تعترض على سداد أية رسوم تقابلها الحصول على خدمات حقيقية وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع لتسريع زمن الإفراج.
واوضح ان القرار تم دراسته في وزارة النقل البحري و الموافقة عليه منذ نحو عام في حين لم يتم الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاوضاع الحالية وركود السوق الملاحي.
ولفت إلى ان مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي ستعقد اجتماع لبحث تداعيات القرار ومخاطبة الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر العاملين في نشاط ترحيل البضائع.
بينما اعتبر مصطفى ان كافة فئات التحاسب التي فرضها القرار على الخدمات مبالغ فيها وستلاقي اعتراض المجتمع الملاحي ،ووصفها بالقاتلة لحركة التجارة والنقل البحري واستكمال لسلسلة من القرارات الغير مدروسة التي تم اصداراها مؤخرا في ظل حالة ركود اقتصادي.
واضاف انه على جانب آخر هناك العديد من الجهات في قطاع النقل البحري التي تربط رسومها بالدولار خاصة محطات الحاويات ما يرفع مقابل الخدمات بشكل يومي وهو ما يصب في النهاية على اسعار السلع وخروج العديد من الشركات من السوق ما يؤدي في النهاية الى انخفاض نسب التشغيل وايرادات القطاع.
