أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، لجلسة 14 فبراير المقبل.
وقد سبق وأن أقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسرى وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
وقال يسرى فى صحيفة دعواه الجديدة إل تى حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، ذات جميع الأسباب تبطل هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه ترتب على الاتفاقية استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر فى هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصى أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطات الغاز فى العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل «أفروديت»، ويقع البلوك-12 فى السفح الجنوبى، لجبل إراتوستينس المغمور فى البحر، والذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء فى الدعوى والتقريرين العلميين.
ولفت الدعوى الى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت فى جبل إراتوستينس يدخل فى عمق منطقة امتياز نيميد، التى كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصرية.
