«خليل»: لا بد من زيادة المخصصات فى الموازنة مقابل رفع أسعار الأسمدة والمحروقات
قالت مصادر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها تعتزم مطالبة الحكومة بزيادة مخصصات دعم قطاع الزراعة العام المالى المقبل من 5.2 مليار جنيه إلى نحو 7 مليارات جنيه فى ظل القرارات الأخيرة بالموافقة على زيادة سعر الأسمدة.
وأضافت المصادر، أن قرار الحكومة الأخير بشأن الموافقة لشركات الأسمدة برفع أسعار طن الأسمدة من 2000 جنيه للطن إلى 3000 جنيه يجب أن يعقبه ارتفاع فى أسعار توريدات المحاصيل الزراعية التى تتسلمها الدولة من الفلاح، كالقمح والقطن والقصب والأرز.
وقال النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، إن مخصصات دعم قطاع الزراعة العام المالى الحالى تبلغ 5.2 مليار جنيه يستحوذ محصول القمح على 3.4 مليار جنيه، والباقى يوزع على محصول قصب السكر والقطن والأرز.
وأضاف: «مخصصات قطاع الزراعة من إجمالى الدعم البالغ 210 مليارات جنيه رقم هزيل للغاية فى بلد يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى سلة غذائها، ما يستوجب زيادة المبلغ لجبر الضرر الواقع على الفلاح جراء ارتفاع تكلفة الزراعة سواء من محروقات أو أسمدة أو أيدٍ عاملة».
وقالت المصادر، إن لجنة الخطة والموازنة ستستعين برأى لجنة الزراعة بالمجلس بشأن قيمة الدعم الواجب توفيره للقطاع خلال العام المالى المقبل، فى ظل التخوفات من ارتفاع تكلفة الزراعة، ما يجعل هناك إحجاماً على زراعة بعض المحاصيل خاصة القمح والقصب.
وأوضحت أن كل فدان قمح يزرع فى مصر خلال الوقت الحالى يوفر على خزانة الدولة 500 دولار، ما يعنى أن انخفاض مساحات القمح تزيد من الضغط على الدولار، فضلاً عن أن قيمة الدعم تضخ داخل النظام الاقتصادى للدولة، مقارنة بشراء القمح من الخارج.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة وافقت على رفع سعر طن القمح المستلم من الفلاحين إلى 450 جنيهاً كحد أدنى، ويتوقع أن يكون هناك إعادة نظر فى المبلغ فى ظل مؤشرات التضخم وارتفاع تكلفة الزراعة فى الوقت الحالى.
