يدرس مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية تأسيس بورصة عربية للشركات المنشأة وفقاً لقانون الشركات العربية المشتركة، وعددها 35 شركة.
وقالت زهرة المدنى، ممثل أسواق المال فى مجلس الوحدة الاقتصادية إن هناك موافقة مبدئية على إنشاء البورصة فى إحدى المناطق الحرة على مستوى المنطقة العربية، على أن يتم تداول أسهم الشركات القائمة حالياً بها، أو تأسيس شركات جديدة.
وتوقعت الحصول على الموافقة النهائية لتدشين البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم الاستقرار على مكان البورصة، والتى ستكون منفصلة عن سوق المال الموجودة فى كل دولة.
والشركات العربية المشتركة هى شركات مساهمة تقيمها دولتان عربيتان أو أكثر، من أجل القيام بتنفيذ وتشغيل مشروع عربى مشترك.
وذكرت أن الشركات العربية المشتركة تتمتع بكل الضمانات والامتيازات التى تكفلها قوانين الاستثمار السارية فى الدول المساهمة بما فى ذلك ضمان الحرية الكاملة لحركة الأموال وعدم خضوعها للتأميم والمصادرة.
وأضافت أن الشركات تتخصص فى الخدمات البترولية، وتنمية الثروة الحيوانية، والصناعات الدوائية، والتعدين والاستثمارات، علاوة على الشركات الصناعية والزراعية.
واضافت أن السوق الجديد سيكون متاحا لاستثمارات المتعاملين الافراد والمؤسسات فى كل الأسواق، وتحت إشراف الهيئات الرقابية لأسواق المال فى الدولة التى سيتم اختيارها مكان إقامة السوق، وتأتى مصر على رأس الدول المرشحة.
ولفتت إلى أن الميزة الرئيسية فى السوق تتمثل فى وجود شركات قوية من الناحية المالية، وتتمتع بنموذج أعمال وهيكل مساهمين متعدد الجنسيات بين حكومات لدول كبرى.
ومن أبرز الشركات العربية المشتركة، الشركة العربية للاستثمار فى منتصف عام 1974، وهى شركة مساهمة عربية مملوكة من قبل حكومات سبع عشرة دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.200 مليون دولار أمريكى، والمدفوع 800 مليون دولار أمريكى، ويبلغ مساهمة مصر فيها 7% من رأس المال.
