قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد تحريك دعوى قضائية امام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الإنتفاع بها.
قال عادل اللمعى رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، إن الجمعية العمومية للغرفة رفضت في جلستها الطارئة اليوم، القرار شكلا وموضوعا.
وأضاف لـ”البورصة” ، أن أعضاء الجمعية إجمعوا على تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار بالتضامن مع غرف ملاحة الإسكندرية، ودمياط، والسويس والبحر الأحمر، وبالتنسيق مع المجتمع الملاحى.
وتابع: ” ارتفاع الرسوم بنسب تتجاوز 100% بموجب القرار سيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ويخرجها من السوق، فضلا عن أثره على الأسعار النهائية للسلع والبضائع التى يتم تداولها بالموانى على المستهلك”.
ولم يستبعد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد تأثر أنشطة التخزين والشحن والتفريغ والأرضيات بالموانى والاستثمار فيها سلبا بعد الزيادات المقررة من وزارة النقل بموجب لائحة القرار 800.
وذكر أن وزارة النقل تجاهلت أيضا رفض غرف الملاحة المصرية القرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات فى المواني العام الماضى .
