طالب عدد من المُصدرين في اجتماعهم بقيادات مصلحة الجمارك بتعديل المادة 40 من اللائحة الاستيرادية، على أن يتم السماح بتصدير منتجات الشركات الصناعية بالإكتفاء بالسجل الصناعي للتصدير ،على أن يقوم بعملية التصدير صاحب الشركة بنفسه أو من ينوب عنه من خلال تنازل رسمي.
وأوضح قيادات الجمارك المعنيين بالصادر بمصلحة الجمارك وميناء الإسكندرية خلال لقائهم بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي أنه سيتم عرض المادة على الجهات المعنية لمعرفة إذا كانت هناك إمكانية لتعديلها تشريعياً أو إضافة استثناءات لها.
وأضافوا أن المُصدرون طالبوا أيضاً الجهات الرقابية ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالعمل على مدار 24 ساعة لعدم تعطيل سير العمل، على غرار عمل المنافذ الجمركية بنظام الورديات.
كما طالب المصدرين بتعديل المادة 114 من قانون الجمارك، والخاصة بالمخالفات التي ترتكبها التوكيلات الملاحية، ومنها شحن البضاعة بدون إذن شحن أو ترخيص من الجمارك، فضلاً عن أنه أحياناً تتواجد البضاعة داخل الميناء ويتم إصدار منافيستو بأنه تم شحنها، مطالبين بتشديد الغرامات على التوكيلات الملاحية في تلك الحالات حيث تبلغ الغرامة الحالية 500 جنيهاً وهو ما يعد أمر غير رادع.
و كلف رئيس مصلحة الجمارك ووزير النقل إدارات الصادر في الموانىء بعقد ورش عمل مع المُصدرين والمستخلصين بالتعاون مع شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية ونقابة المستخلصين؛ لمعرفة أبرز المعوقات التي تواجههم أثناء عملية التصدير، على أن يتم رفع توصيات بنتائج تلك الورش على الجهات العليا للنظر بها.
وعقدت الإدارات المعنية بنشاط الصادر في المواني ومصلحة الجمارك عدد من اللقائات مع المصدرين وشركات الشحن تم حصر خلالها المشكلات التي تواجه المُصدرين ووعدوا خلالها ببدء اتخاذ اجراءات فعليه لتوحيد المعاملة الجمركية على مستوى الجمهورية، وسرعة تطبيق اجراءات أجهزة كشف المعاينة، وتعميم أجهزة الكشف بالأشاعة بالموانىء خلال الثلاثة أشهر المُقبلة؛ لتسهيل عملية التصدير.
وأوضح مجدي عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتخطيط الجمركي خلال لقاء قيادات المصلحة بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي إلى أنه هناك اتجاه على مستوى القيادات العليا في الدولة يهدف إلى التوازن بين الصادرات الواردات، لسد العجز في ميزان التجاري.
وتسعى مصلحة الجمارك لعقد دورات تدريبية في المعهد القومي للتدريب الجمركي للعاملين، نظراً لاختلاف التطبيق، وتوحيد الاجراءات بالجمارك، على أن يأتي اختيار المحاضرين من المواقع التنفيذية لطرح المشكلات وطرق حلها.
