كشفت وزارة المالية عبر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة عن الغموض حول عدد من القطاعات بعد صدور القانون في سبتمبر الماضي.
وكان من ابرز الامور العالقة كيفية تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي القطاع البنكي ، ووفقا لنص اللائحة فان العمليات المصرفية هي تلك التي يقوم بها البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وحدها وفقا لاحكام القانون رقم 88 لسنه 2003 .
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انه من المقرر اصدار ادلة توضحية لتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة لعدد من القطاعات الاقتصادية بجانب ادلة صدرت بالفعل لقطاعات المياه الغازية والخدمات الاستشارية والمقاولات.
النص على الرابط
النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
