تدرس المملكة العربية السعودية زيادة الأسعار المحلية للبنزين والديزل فى 2017 للمرة الثانية على التولى، حيث تسعى أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم لتنفيذ خطة خفض اعتمادها على عائدات البترول.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مصدر رفض الكشف عن هويته أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالى.
وقال المصدر إن الحكومة تدرس سيناريوهين لهذه الزيادة إما ربط أسعار الوقود المحلية بأسعار البترول القياسية أو أخذ متوسط أسعار البنزين والديزل فى الأسواق الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الى تنتهج فيه المملكة، أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط خطة لكبح جماح الإنفاق وتقليل الاعتماد على الطاقة بعد تراجع اسعار البترول التى استمرت لمدة تزيد على عامين.
وكانت السعودية قد اتخذت خطوة غير مسبوقة فى الحد من دعم الوقود ورفع أسعار البنزين بنحو 50%..
واعلنت المملكة، التى قادت الجهود العالمية للحد من انتاج البترول الخام لدعم الأسعار أيضا أنها تتوقع بيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة بما فى ذلك شركة «أرامكو».
وقال محمد الرمادى، محلل مستقل مقيم فى لندن وأستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد جامعة للبترول والمعادن إن الحكومة السعودية يبدو أنها ملتزمة بالتنفيذ من أجل ترشيد الطلب المحلى جرّاء الخسارة من مبيعات الوقود المدعوم فى الدخل.
وأكد ضرورة حماية الفئات الفقيرة فى المجتمع من خلال إدارة نظام الخصومات بشكل جيد.
وكانت المملكة قد أعلنت نهاية العام الماضى عن رفع أسعار البنزين المحلية من فئة «91» إلى 0.75 ريال للتر الواحد من 0.45 ريال ومن فئة «95» الى 0.9 ريال للتر الواحد من 0.6 ريال فى وقت زادت فيه الحكومة أسعار الديزل والغاز الطبيعى والإيثان والديزل والكيروسين والكهرباء والمياه كجزء من خطة الحكومة الخمسية لخفض الدعم.
