خرجت ندوة “المرور مسئولية الجميع” المقامة بمركز بحوث الشرطة، بعدد من التوصيات للقضاء على مشاكل المرور في مصر.
وجاءت التوصيات كالتالى:
(الأول): المحورالتشريعي وإنفاذ القانون :
(1): النظر نحو تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية والمستقبلية ويتسق مع سياسة الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين وحماية مقدرات الوطن .. مع الأخذ في الإعتبار الرؤية القانونية التي أعدتها وزارة الداخلية في التعديلات التشريعية المقترحة ، والتوصية برفع أجهزة وزارة الداخلية المختصة مقترحاتها في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء للتفضل بالنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
(2): أهمية وضع إطار تشريعي منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات والمصانع ومركبات نقل الركاب والبضائع بأنواعها مع إلزام سائقيها بالخضوع لدورات تدريبية سنوية منتظمة للكشف الدوري الصحي والنفسي عليهم والكشف الدوري على الحافلات لزيادة الأمان على الطرق مع إقرار عقوبات رادعه لمالكي المركبات غير المطابقة .
(3): تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة للكوادر المعنية بجهات إنفاذ القانون (القضاء – النيابة العامة – الشرطة )على أن تتضمن برامجها ما يتم إستحداثة من تعديلات في أحكام قانون المرور .
(4): ضرورة تفعيل آلية تنفيذية بشأن ما ورد في قانون المرور من أحكام متعلقة بحالات العود لبعض المخالفات المرورية الجسيمة.
(5): تطوير وتحديث نظم المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية وزيادة معدلات رصد المخالفات على الطرق من خلال تفعيل أجهزة الرصد الإلكتروني للمخالفات وأجهزة رصد وتحقيق الحوادث ومركبات نظام التعرف الإلكتروني على لوحات المركبات ونقل الأحداث لحظيا ، من خلال الوحدات الثابتة والمتحركة .
(ثانيا): المحور المجتمعي:
(1): تفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق في وضع إستراتيجيات السلامة المرورية وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تبنى وضع برامج توعية مرورية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات في جميع المراحل الدراسية ووضع برامج مخصصة لذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني .
(2): التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من أجل الوصول إلى إستراتيجية توعوية موحدة تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتكفل زيادة وتعميق الوعي المروري لدى المواطنين ، بالتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة .
(3): التأكيد على أهمية دور الأسرة التي يقع عليها قدر من المسئولية في تعليم الأبناء كيفية التعامل السليم الآمن مع الطرق والمركبات .
(4): تفعيل دور المدارس والجامعات من خلال نشر الوعي المروري بين الطلبة ، وتفعيل دور المعلمين في بث قيم إحترام قانون المرور وإتباع قواعده في نفوس الطلبة ، والإهتمام بغرسة منذ النشأة الأولى ، فضلا عن التوسع في نظام الحدائق المرورية بالأندية ومراكز الشباب .
(5): التأكيد على دور المؤسسة الدينية في ربط السلوك الإجتماعى بالمفاهيم الدينية التي تحث الفرد على السلوك القويم وإحترام حق الآخرين في إستخدام الطريق .
(6): التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في إنشاء الشبكة القومية للطرق والعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة وصيانتها وفقا للكود المصري للطرق ، بما يحقق السلامة لمستخدمي الطريق .
(7): التأكيد على أهمية تقديم دراسات الأثر المروري للمنشأت التي قد تكون جاذبه لنسب تردد عالية، وتطبيق إشتراطات السلامة المرورية والحماية المدنية وفقا للقانون والإجراءات المطبقة في هذا الشأن .
(8): التأكيدعلى إلتزام الجهات المعنية والشركات والأفراد المالكين لمركبات نقل الركاب والبضائع بتركيب جهاز مسجل الأحداث اللحظي بما يضمن الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية في هذا الشأن .
(9): إعتماد وإطلاق مبادرة (هابدأ بنفسي ” البرنامج الوطني للوعي المروري ” ) كأحد آليات إسهام المجتمع المدني لرفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق .
(ثالثا): المحور الإعلامي :
(1): دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحمل مسئوليتها المجتمعية بنشر وتعميق مفهوم الوعي المروري بين المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مما يؤدى في النهاية إلى شعورهم بالمسئولية تجاه الطريق والإلتزام بقواعد وآداب المرور.
(2): مطالبة المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بالتوسع في إنتاج التنويهات الدرامية والأفلام القصيرة في مجال التوعية ضد مخاطر الحوادث .
(3): التوسع في تنظيم زيارات متبادلة من جانب طلبة المدارس والجامعات لوحدات وأقسام المرور للوقوف على طبيعة عملها ، ومن ضباط المرور للمدارس والجامعات ، لتنمية الوعي المروري لدى النشئ ، والتعرف على دور وجهود رجال المرور في تنظيم حركة المرور وتحقيق السيولة والإنضباط المروري .
(4): التنسيق مع الجامعات المصرية لتوجية مشروعات الخريجين نحو التقنيات والتطبيقات ذات الصلة بالمرور ، بهدف الإستفادة منها الخريجين .
