«الجوهرى»: غياب التنسيق واضح بين الوزارات وانفلات الأسعار بسبب ضعف الرقابة
وجهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدعوة للمرة الثانية لوزراء التموين والزراعة والرى، لمناقشة استراتيجية الأمن الغذائى لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
قال وكيل اللجنة عمرو الجوهرى: إن وزراء الزراعة والرى والموارد المائية والتموين والتجارة الداخلية لم يستجيبوا للدعوة التى سبق ووجهتها لهم لجنة الشئون الاقتصادية من قبل لمناقشة استراتيجية الأمن الغذائي.
وأضاف أن الأوضاع الحالية تنبئ بغياب الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائى فى مصر، فى ظل عدم التنسيق بين الوزارات الثلاث فى هذا الشأن، لذلك تسعى اللجنة لتدارك الأمر بوضع خطة للتعامل مع الموقف المتردى حاليا فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية.
ووصف الجوهرى الدعم المخصص لقطاع الزراعة فى موازنة العام المالى الجارى بالمنخفض للغاية، فى بلد يستورد النسبة الأكبر من غذائه، ويرغب فى التحول للاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية المختلفة.
وتقدر مخصصات دعم قطاع الزراعة فى موازنة العام المالى الجارى بنحو 5.2 مليار جنيه، يستأثر القمح بـ3.4 مليار جنيه، ويتوجه باقى المبلغ لدعم القصب والأرز.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد طالبت بزيادة مخصصات دعم الزراعة خلال العام المالى المقبل لـ7 مليارات جنيه فى ظل رفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن.
وأرجع وكيل اللجنة ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الاسواق بصورة كبيرة مؤخرا إلى غياب الرقابة القوية عليها.
وأضاف أن مجلس النواب يعتزم مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديلات على القانون الحالى لجهاز حماية المستهلك لزيادة اختصاصاته وأفرعه فى المحافظات.
وقال الجوهرى: «الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية تمهيدا لإحالته مرة أخرى للجنة الاقتصادية التى سبق وأن ناقشت 10 مواد منه».
