أصدرت وزارة الاستثمار اليوم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016.
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون الجديد سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، خاصة الصغيرة والمتوسطة
أكدت خورشيد أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
اضافت خورشيد أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» فى تقرير ممارسه الأعمال لعام 2018، الصادر عن البنك الدولى سنويا.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى ـ للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى ـ والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن. وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.
اضاف سامى انه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة.
