اشتكى مجتمع الاعمال من صعوبة قدرتهم على ممارسة نشاطهم فى ظل التغييرات المتسارعة فى سعر الدولار وملامسته حاجز الـ20 جنيه في البنوك المصرية امس الاربعاء ، في أعلى إرتفاع في تاريخه وسط توقعات الخبراء بمواصلة تلك الزيادة ما أثار حالة من الإضطراب في السوق المصرية لما تبعه من إرتفاع مستمر لسعر الدولار الجمركي.
ووصف أمير واصف رئيس مجلس ادارة شركة انتجرا للصناعات الهندسية ارتفاع سعر الدولار الجمركي بالجباية الهدف منها تعظيم موارد الدولة على حساب الصناعة المحلية .
وأضاف أن ارتفاع الاعباء الجمركية ادت الى زيادة تكاليف الانتاج المحلي وارتفاع أسعار السلع بشكلٍ كبير ، مما يؤثر على الميزة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتج الأجنبي .
وطالب واصف بضرورة الغاء الرسوم الجمركية عن جميع الخامات سواء بغرض الاتجار أو التصنيع ، لحماية الميزة التنافسية للصناعة المحلية.
وأكد أحمد العليمي رئيس شركة الكوثر للتخليص الجمركي أن هناك ركود شديد في نشاط الوارد وإنخفاض حاد خاصة الفترة الحالية لتزامن مشكلة إشتعال سعر الدولار مع موسم الأجازات وأعياد رأس السنة.
وأضاف أن كافة عملاء شركته من المستوردين متوقفين حاليا عن الإستيراد في ظل سعر الدولار الحالي وإشتعال سعر الدولار الجمركي ما ضاعف الرسوم الجمركية على الواردات ،وذلك لعدم قدرة القوة الشرائية للسوق المحلي عن استعاب تلك التكلفة خاصة مع إتساع الفجوة بين أسعار السلع المستوردة والمحلية الصنع.
ولفت إلى أن العديد من شركات التخليص الجمركي تعتمد على استيراد الخامات وعناصر الإنتاج ،حيث أن المصانع هي التي تضطر للإستمرار في إستيراد مستلزمات الإنتاج لعدم توقف عملية الإنتاج.
اوضح ان هناك إختفاء للسلع المستوردة فيما عدا ما كميات محدودة أغلبها من المخزون ،متوقعا أن يقتصر الإستيراد خلال الفترة المقبلة على السلع الضرورية فقط وإختفاء مزيد من المنتجات المستوردة.
ولفت إلى ضرورة البحث عن بديل لتنشيط حركة التجارة وتوفير عملة أجنبية ،مطالبا الحكومة بضرورة تزليل عقبات التصدير وتشجيع إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أنه لا مفر من تشجيع التصدير لإدخال عملة صعبة للدولة للسيطرة على سعر الدولار.
واكد أن شركات التصدير تعلق أمالها على زيادة حجم الصادرات المصرية بعد تحجيم نشاط الاستيراد ،لافتا إلى أن الصادرات المصرية لاتزال يسيطر عليها المحاصيل الزراعية.
وقال المهندس أحمد عبد الحميد، المدير العام لشركة البوابة الزراعية، إن الشركة أوقفت الاستيراد بالرغم من حصولها على وكالات بسبب تداعيات قرار التعويم وارتفاع أسعار الجمارك، والتخوف من عدم القدرة على بيع المنتج في السوق المحلي؛ نظراً لأن السوق أصبح غير متقبل لارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن عدد من المستوردين اتجهوا إلى نشاط التصدير.
وأوضح أن تحجيم الاستيراد أدى إلى ظهور بضائع مغشوشة؛ نظراً لعدم توافر البضائع الأصلية، لافتاً إلى أن مندوب الجمارك ليس لديه سعر قطعي للدولار مما ينتج عنه توقيع إقرار بأن أي فرق في سعر الدولار سيتم المحاسبة عليه بأثر رجعي، مضيفاً:” من الممكن بعد الإفراج عن البضائع ودفع الجمارك زيادة أسعار الدولار الجمركي، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الصرف على مدار اليوم”.
وقال المهندس سامي سعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المزرعة الآلية للتنمية الزراعية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر على السعر النهائي للمنتج، مقارنة بالعام الماضي حيث كان الدولار يسجل 8 جنيهاً، فإذا كان سعر المنتج المستورد 2 دولار أي ما يعادل 16 جنيهاً، ليتراوح سعره النهائي من 20 إلى 25 جنيهاً، ولكن عقب ارتفاع الدولار عن 19 جنيهاً في البنوك أصبح سعر المنتج يتعدي الـ 50 جنيهاً.
