المصانع الاستثمارية تورد 3.6% من حصتها الشهرية.. والحكومية ملتزمة
الوزارة: طالبنا الشركات بعودة التوريد الكامل ورفضت.. والحل قبل بداية 2017
عادت توريدات الأسمدة لوزارة الزراعة يوم الخميس الماضى على استحياء، بنسبة 3.6% من حصتها الشهرية البالغة 155 ألف طن، والتى لا تلبى احتياجات الجمعيات التعاونية فى ظل موسم القمح الحالى.
وتضمن اتفاق الشركات مع الوزارة توريد 12 ألف طن خلال الفترة المتبقية من شهر ديسمبر الحالى، بواقع توريد 4000 طن من شركة المصرية، وألف طن من شركة الأسكندرية، فقط لحين حل الأزمة.
وتضمن أيضًا توريد 500 طن يوميًا من شركة موبكو، وبين 200 و300 طن يوميًا من شركة حلوان حسب المتاح لديها، حتى نهاية شهر ديسمبر فقط فى انتظار حل لأزمة الغاز.
قال حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الكميات التى ستوردها الشركات ضعيفة ولا تلبى احتياجات الزراعة، والوزارة طالبتهم أكثر من مرة بعودة التوريد بأسعار ما قبل التعويم عند 1900 جنيه للنترات، وألفى جنيه لليوريا لكنها رفضت.
وتوقع عبد الدايم اتخاذ المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء حلاً لأزمة الغاز خلا الأيام المُقبلة، قبل بداية العام الجديد.
ووردت شركتا «موبكو، وحلوان»، بدءًا من الخميس الماضى، لكن شركتا «المصرية، والأسكندرية» لم ينفذا الاتفاق بعد، ووفقا لمصادر فى الشركات فإن التنفيذ سيتم الأسبوع الحالى.
وقال مصدر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركات تنتظر حل أزمة الغاز نهائيًا قبل عودة التوريد الكامل، فى إشارة وعود الحكومة ووزارة الزراعة بحل الأزمة قبل بدء العام المقبل.
وبدأت أزمة المصانع مع الغاز، بعد قرار البنك المركزى مطلع شهر نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه، والذى ضاعف من أسعار الغاز بأكثر من 100%، لأنهم يسددون ثمنه بالجنيه بما يُعادل الدولار.
وتوقفت بعدها المصانع عن التوريد ورفضت توقيع عقود السنة الزراعية الجديدة مع وزارة الزراعة قبل تعديل الأسعار أو الإبقاء على دفع مستحقات الغاز بأسعار ما قبل التعويم أو خفض سعر الغاز نفسه عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الكميات ضعيفة ولا تلبى احتياجات الزراعة، ومحصول القمح مُهدد بتراجع المساحات المستهدف زراعتها، خاصة محافظات «الوادى الجديد، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وأسوان»، نظرًا لأنها الأكثر احتياجًا للمقررات.
أوضح عودة، أن الكميات التى ستوردها الشركات ستذهل للمحافظات المُشار إليها، وستتم زيادتها من حصص شركتى «أبوقير والدلتا» الحكوميتين لحين حل الأزمة، واللتان التزمتا بتوريد 162.5 ألف طن شهريًا.
