سامى: الشركة الفائزة بالمناقصة تتولى إنشاء السجل وإدارته وتشغيله
تتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية خروج سجل الضمانات المنقولة للنور خلال 6 شهور، بعد أن أصدرت وزارة الاستثمارات اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الأسبوع الماضى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة يبحث خلال اجتماعه غداً الأحد، معايير الشركات التى ستتأهل للمناقصة الخاصة بإنشاء سجل الضمانات المنقولة حتى يخرج بصورة مثالية.
وحدد فى تصريحات لـ«البورصة»، الانتهاء من صياغة كراسة شروط المناقصة المزمع طرحها خلال شهر يناير المقبل، على أن تعقبها طرح المناقصة ومناقشة الشركات المتقدمة للفوز بإنشاء السجل.
وأصدرت وزارة الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016، وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون الجديد سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت خورشيد، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
أضافت خورشيد، أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الصادر عن البنك الدولى سنوياً.
من جهته، توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خروج السجل للنور خلال 6 أشهر بعد الانتهاء من فترة تجارب تشغيل السجل، بعد تعيين الشركة الفائزة بإدارة وتشغيل السجل.
وأوضح سامى، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن، وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.
أضاف سامى، أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعاً لإشراف ورقابة الهيئة.
كان سامى قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن شركتى «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، و«اى سكور» أبرز المرشحين للمنافسة على إدارة السجل، خاصة أن لديهما سابق الخبرة فى إمساك السجلات والإمكانات التكنولوجية اللازمة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى ـ للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى ـ والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
