قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين بجلسة 22 يناير المقبل.
ورفع الدعوى سامح عاشور، نقيب المحامين، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية وآخرين.
وقالت صحيفة الدعوى، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر فى 7 سبتمبر 2016، لاغياً قانون ضريبة المبيعات، وإنه صدر متجاهلاً تماماً ما سبق.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى دعواه، إنه سوف يتأثر جموع المحامين سلباً والذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف حال تطبيق هذه القيمة عليهم.
ذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين صدر مخالفاً لنصوص قانون المحاماة الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنةً حرةً تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
تابع أن القانون صدر متجاهلاً نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، وأن المحامى يسدد الضريبة بشكل يومى لدى إقامته العديد من الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أنه تتم محاسبته سنوياً من خلال الإقرار الضريبى الذى يؤديه.
أشارت الدعوى إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة فى أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامى المنصوص عليه فى القوانين المتعاقبة.
كانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد؛ لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.
