نادى المؤتمر الأول للشباب لمحافظة البحيرة فى ختام فعالياته، مساء أمس السبت، بعدد من المطالب ومنها تخصيص منطقة لصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة على أن تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وإنشاء حاضنات للأعمال كنموذج للصناعات الصغيرة ووجود جهة لتسويقها.
قالت نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، إن ورش العمل التى عُقدت خلال المؤتمر والخاصة بـ«تطوير وإصلاح التعليم، المنظومة الصحية، الهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب، التمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة وفرص الاستثمار، الإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب، والمشاركة السياسية»، أوصت بأهمية إنشاء جهاز قومى للارتقاء بتنافسية المنتج المصري، وتوجيه جزء من تمويل صندوق دعم الصادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الإنتاج.
وأضافت أن المؤتمر طالب بأهمية توقيع بروتوكول تعاون بين المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهنى وسوق العمل، ودعم ثقافة العمل الحر من خلال إدراج ريادة الأعمال وعلم التسويق والإدارة العامة داخل مقررات التعليم أثناء مراحل التعليم الاعدادى والثانوي، وتنفيذ برنامج تدريبى لريادة الأعمال بجامعة دمنهور.
وطالب المؤتمر بتفعيل دور الشباك الواحد لتوفير المندوبين فى كل هيئة أو مصلحة، وضم الصندوق الاجتماعى لمبادرة البنك المركزى، وإصدار قانون لنشر فروع الصندوق الاجتماعى كداعم أساسى للمشروعات الصغيرة بعدد لا يقل عن 10 مكاتب داخل كل محافظة. والاهتمام بمشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أن القائمين على المؤتمر أكدوا ضرورة عمل اتفاقيات ثنائية بين مصر والدول الجاذبة للهجرة غير الشرعية وتسهيل الإجراءات ومساعدة الشباب لإقامة شركات مساهمة بمراكز المحافظة، مطالبين مجلس الشعب بإصدار التشريعات والقوانين المكملة لمواد الدستور الخاصة بنسبة تمثيل الشباب للمحليات بنسبة 25%.
