إحصائيات أولية: الشركة المنقسمة تستحوذ على 52% من حقوق الملكية بقيمة 830 مليون جنيه
“نعيم”: السعر المستهدف 7 جنيهات والأصول غير المستغلة تمثل القيمة الكامنة للشركة
“خليفة”: المؤسسات تكثّف تواجدها فى الشركات المتخصصة فى قطاعات معينة
تخطط الشركة العربية لحليج الأقطان للانتهاء من تقسيم الشركة إلى كيانين خلال 6 أشهر، وسط توقعات بتدفق السيولة على أنشطة الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد فصل الأنشطة العقارية عن نشاط الحليج، ما يرفع من اهتمام المؤسسات بها.
وتعد عملية التقسيم هى الرابعة فى البورصة المصرية، بعد فصل «أوراسكوم تليكوم» فى 2012، و«مدينة نصر للإسكان»، العام الحالى، عن فصل أنشطة شركتى النصر للمرافق والنصر للأعمال المدنية عن نشاط الشركة الرئيسى كمطور عقاري، فضلاً عن تقسيم «عامر جروب» إلى «بورتو جروب» و«عامر القابضة».
وقدّر يوسف المحمدى، رئيس القطاع المالى فى «العربية لحليج الأقطان»، فى تصريحات لـ«البورصة»، انتهاء الشركة من عملية التقسيم خلال 6 شهور، والتى تتضمن موافقة البورصة المصرية، والجمعية العمومية للشركة، بجانب هيئة الاستثمار.
وأضاف «المحمدي»، أن الشركة تعتزم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية خلال شهرين لمناقشة مقترح التقسيم واعتماده من جانب الجمعية العمومية للشركة.
وتابع: إن الشركة المنقسمة سوف تضم المبانى والأراضى الموجودة فى ميزانية الشركة بنهاية العام المالى الماضي.
ووفقاً لإفصاح الشركة، يكون من المقرر نقل جميع الأراضى بما عليها إلى الشركة المنقسمة مع مبلغ 8.9 مليون جنيه تحت اسم «العربية لإدارة وتطوير الأصول»، على أن يتم تعديل القيمة الاسمية للسهم بين الشركتين، حسب الأصول المنقولة، بحيث يكون كل مساهم فى الشركة القديمة يمتلك نفس عدد الأسهم فى الشركة الجديدة.
ويتداول سهم الشركة فى البورصة أقل من قيمته الاسمية عند 5 جنيهات رغم الارتفاعات التى صاحبت إعلان التقسيم، ويبلغ رأسمال «العربية لحليج الأقطان» 1.3 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم.
وبحسب المركز المالى المزمع استخدامه فى عملية التقسيم، فإن الشركة المنقسمة سوف تضم الأراضي، والمباني، والتى تصل قيمتها الدفترية إلى 627.03 مليون جنيه، و233.18 مليون جنيه، بإجمالى 862.2 مليون جنيه، إضافة إلى 8.9 مليون جنيه سيولة مستهدف ضمها الشركة الجديدة، ومن ثم تصل قيمتها 829.5 مليون جنيه.
وقالت «العربية لحليج الأقطان»، إن الجمعية العمومية للشركة تنظر فى أسباب التقسيم ومشروع التقسيم، والأسلوب الخاص بالعملية، لكن بحسب الإحصائيات الأولية، فإن الشركة الجديدة تستحوذ على نحو 52% من القيمة الدفترية قبل التقسيم البالغة 1.58 مليار جنيه.
وبذلك تصل القيمة الدفترية للشركة المنقسمة الجديدة «العربية لإدارة الأصول» إلى نحو 2.6 جنيه. بحسب الإحصائات الأولية.
من جهتها، علٌقت بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة، على الأصول غير المستغلة فى الشركة تمثل قيمة كامنة، سواء بتطويرها أو بيعها بقيمة، حيث تملك الشركة نحو 600 ألف متر مربع فى منطقة الدلتا غير مستغلة.
وحددت 7 جنيهات سعراً مستهدفاً للسهم، فيما تتداول الشركة بخصم 47% عن قيمتها العادلة وفقاً لمحفظة أراضيها.
ولفتت إلى أن الأصول الأساسية المستغلة للشركة تستحوذ على 37% من إجمالى الأصول مقابل 63% للأصول غير المستغلة.
وقال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن مديرى الأصول دائماً ما يبحثون عن تنويع الاستثمارات والقطاعات الموجودة فى محافظهم، عبر امتلاك أسهم شركات متخصصة فى قطاع معين، مثل التطوير العقاري، وأعمال المقاولات، فيما تنصرف المؤسسات بعيداً عن الشركات التى تستثمر فى قطاعات منفصلة وغير متجانسة.
