أعلن عدد من الأحزاب والقوى اليسارية والاشتراكية والناصرية والحركات والجبهات وبعض النقابات والهيئات والشخصيات العامة، عن تأسيس اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية «ضد الغلاء واﻹفقار»، وذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين.
وتضم الأحزاب الناصرى، والتجمع، والشيوعى، والاشتراكى المصرى، وحركات كفاية، وحماية، وضد الفساد، ومواطنون ضد الغلاء، والحق فى الصحة، وجبهة نساء مصر.
وقال سيد عبد الغنى، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصري، إن اللجنة تشكّلت انحيازاً لفقراء مصر، من جملة السياسات الاقتصادية التى تسبب فى الارتفاع الجنونى للأسعار ليتجاوز 100% خلال العام الحالى.
وكشف عبدالرحمن الجوهرى، نائب رئيس الحزب الناصرى، والمتحدث باسم حركة كفاية، عن تشكيل 4 لجان شعبية فى 4 محافظات وهى الاسكندرية والدقهلية والغربية وأسوان، فضلاً عن المقر الرئيسى فى القاهرة، وتسعى للتوسّع فى جميع محافظات مصر.
فيما قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار تعويم الجنيه، أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بأكثر من 50%، بعد أن شهدت تضاعفاً غير مسبوق فى الأسعار خلال 2016.
ومع ذلك يترقّب المواطن المصرى، قفزات جديدة فى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال 2017، ناهيك عن أسعار الأدوية التى تعتبر آخر أمل للمواطنين، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تخصيص المؤسسات الصحية والتعليمية وبعض القطاعات التابعة للقطاع العام.
ولفت أن الأجيال القادمة ستتحمل عبء الاقتراض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، والبنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، فضلاً عن فوائدها، فيما ستطرح الأحزاب السياسية والقوى الوطنية سياسات بديلة تعتمد على زيادة إنتاج الاقتصاد الوطنى فى جميع المجالات لتعظيم المدخرات الوطنية وإعادة الحياة للقطاع العام.
أضاف شعبان أن الدولة نتيجة سياستها الاقتصادية الخاطئة، ستشهد انفجارات اجتماعية لا يمكن تحمّلها فى المستقبل، مؤكداً أن معظم أسباب ثورة يناير كانت اقتصادية.
وأشار إلى اعتراض القوى السياسية باللجنة على مهاودة رجال الأعمال وعدم تنفيذ القوانين عليهم، منها الحد الأقصى للأجور، والضريبة التصاعدية على الأغنياء، وضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، المتحدّثة الرسمية باسم الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن المرأة المصرية تعانى من ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 100 و200% خلال العام الحالى، نتيجة زيادة الدولار وخفض الدعم عن كل احتياجات المنزل.
أضافت الحفناوى أن 1% من الشعب المصرى، يستولون على 50% من ثروات الدولة، فيما يستحوذ 99% من الشعب الفقير على النصف الآخر، وهذا لا يمت للعدالة الاجتماعية بصلة، وهو ما تسعى اللجنة لمواجهته بالاشتراكية من خلال بدائلها الاقتصادية المطروحة.
