نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف،مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة, وأكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، وأنها لن تحمل الحاجزين أي أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستقوم بتحمل كافة فروق الأسعار.
وأضافت الوزارة, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. أن التيسيرات التي تقدمها الدولة على مشروعات الاسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة, تأتي انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء, مع اهتمامها في الوقت نفسه بالفقراء ومحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
