رئيس الوزراء يدعو لاجتماع مشترك الخميس المقبل.. وحضور «المستشار القانوني» غير مؤكد
قال محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء توسط لحل الخلاف بين طارق عامر، محافظ البنك المركزى وجمعيات المستثمرين، بعد استغاثتها، اليوم، بالرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية بعد تعويم الجنيه.
وألغى «عامر» اجتماعاً حدده، أمس، مع ممثلى 9 جمعيات مستثمرين بعد ساعتين فقط من الدعوة له، اعتراضاً على حضور المستشار المالى والقانونى لجمعيات المستثمرين ضمن اللجنة الممثلة للجمعيات لحضور الاجتماع.
وأضاف «المرشدى» لـ«البورصة»، أن مجلس الوزراء دعا لاجتماع مشترك بين محافظ البنك المركزى وممثلى الجمعيات بعد غد الخميس.
وعقدت 9 جمعيات مستثمرين، أمس الاثنين، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق عملة الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه.
وأضاف «المرشدى»: «جار التنسيق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لاختيار أعضاء اللجنة الممثلة للجمعيات التى ستحضر الاجتماع مع المركزى، ولم يتحدد حتى الآن من يرأس اللجنة، ومن المقرر أن يتم اختيارهم غداً».
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى عرض على ممثلى الجمعيات، أمس، اختيار 2 من رجال الأعمال كبديلين عن المستشارين المالى والقانونى للجمعيات، لكن الجمعيات تمسكت بحضورهما، ما دعاه إلى إلغاء الاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول عرض وجهات النظر من قبل المستثمرين بإلزام البنوك بسداد قيمة فروق العملة للاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، والتعرف على وجهة نظر البنك المركزى لحل الازمة، ومحاولة التوصل لحلول وسط مرضية للجميع.
وكان البنك المركزى أصدر قراراً، نوفمبر الماضى، بتعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيهاً، وزيادة قيمة الاعتمادات المستندية الدولارية المقدمة من الشركات لعمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة لإتمام العمليات الاستيرادية التى شملتها الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وهو ما رفضته الشركات بدعوى عدم قدرتها على السداد، وسداد قيمة الاعتمادات بالكامل.
