رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد البنكين الأهلى ومصر، ويطالب فيها ببطلان عقد بيع أصول كانت مملوكة له إلى شركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنكين، وأوصت باللجوء للتحكيم الدولى.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ«البورصة»: إن المحكمة رفضت هذه الدعوى بسبب وجود بند فى العقد بين الطرفين يوصى بأنه فى حالة وجود خلاف بينهما يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى وليست المحاكم المحلية.
قال ساهر الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن رفض المحكمة دعوى رجل الأعمال المتعثر أحمد بهجت بوقف بيع الأصول طرف النزاع، يمكن لجنة الخبراء من أستكمال عمليات حصر الأعيان والإيرادات تمهيدا لاستلام الشركة والمصرية للأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر لهذه الأصول.
وتوقع الفصيح انتهاء لجنة الحصر من هذه المهمة فى غضون الشهرين المقبلين كى تبدأ الشركة المصرية استلام الأصول، وفى هذا الوقت يكون للشركة مطلق الحرية فى بيع هذه الأصول أو تطويرها ذاتيا.
وأشار الفصيح إلى أن هناك 40 دعوى بين البنكين ورجل الأعمال أحمد بهجت، وسيتم الفصل فى نحو 8 منها خلال الشهر المقبل.
كان بهجت قد خسر دعوى الشهر الماضى برد لجنة الخبراء التى عينتها المحكمة لتسليم أصول رجل الأعمال المباعة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
ونشب نزاع مرير قبل أعوام بين البنكين وبهجت بعد قيام البنكين بضم ممتلكات بهجت وبيعها لشركتهما التابعة، بعد فشل تسوية مديونية رجل الأعمال للبنكين البالغة 3.2 مليار جنيه، والتى لا يعترف بها بهجت.
وحصل البنكان على حكم تحكيم فى 2011 بإتمام بيع كل ممتلكات بهجت؛ وأبرزها فندقا هيلتون وشيراتون دريم لاند، ومدينة دريم بارك، وأسواق بهجت ستورز، ومجمع سينمات دريم لاند، و3.5 مليون متر مربع تشمل كل الأراضى الفضاء الموجودة فى المدينة. وبمقتضى الحكم، حصل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية.
