قال وزير التخطيط، اشرف العربي، إنه تم الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري “املاك”، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء بداية العام المقبل 2017 لمناقشتها تمهيدا لعرض المشروع النهائي لمجلس النواب.
واوضح العربي انه تم دراسة جميع الصناديق السيادية في العالم وجميعها أسست عبر قانون خاص ويجري العمل على مناقشة استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق ومجلس الادارة الذي سيتولى ادارته.
اشار خلال ندوة لجمعية “اتصال” ان قطاع الاتصالات سيكون ضمن القطاعات الرئيسية المزمع ضخ استثمارات بها تكون نواة لجمع مزيد من الاستثمارات للقطاع من خلال الصناديق السيادية العربي والاجنبية.
يذكر ان وزارة المالية خصصت 5 مليار جنيه مساهمة في رأسمال الصندوق في موازنة العام المالي الحالي.
