أعرب البرازيليون عن خيبة أملهم الكبيرة فى عام 2016 بعد أن تصدرت فضيحة الفساد لشركة البترول الحكومية عناوين الصحف والركود المدمر الذى سحق آمال الملايين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الإدارة البرازيلية الجديدة سعت لخلق انتعاش فى الأسواق المالية وتهدئة المستثمرين القلقين، وبالفعل أظهر الاقتصاد بعض علامات التعافى، ولكنها قليلة للغاية، وتوقع معظم المحللين عودة الركود إلى الاقتصاد البرازيلى من جديد خلال عام 2017.
وأشارت الوكالة إلى أن أصحاب المحلات فى العاصمة برازيليا، يشكون واحدًا من أسوأ مواسم أعياد الميلاد على الإطلاق حيث تكثر علامات التباطؤ الاقتصادى فى جميع أنحاء البلاد وعبر مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأوضحت الوكالة، أن ركود البرازيل يؤكد توقعات تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتعدى 7% فى غضون عامين ما يتسبب فى رفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 3 أضعاف.
ولقد كان مؤلمًا بشكل خاص لأولئك البرازيليين الذين بدأوا تذوق طعم الراحة بعد إقالة ديلما روسيف، قبل أن يضطروا إلى التخلى عنها مرة أخرى.
وقال مارسيلو نيرى، مدير مركز السياسات الاجتماعية فى معهد «فارجاس جيتوليو»، إنه من الصعب أن تخسر شيئًا كنت قد حصلت عليه بعد عناء.
وقدّر مركز معهد السياسات الاجتماعية أن نسبة الفقر فى البلاد قفزت من 8.3% إلى 10% بين عامى 2014 و2015 وسوف تتسارع بشكل أكبر العام الحالى.
وأشارت الوكالة إلى أن الركود أدى إلى تآكل عائدات الضرائب التى أجبرت العديد من الدول على إعلان حالة الطوارئ المالية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعصف بولاية ريو دى جانيرو، أزمة ديون أجبرتها مؤخرًا على إغلاق معظم المطاعم التى تقدم وجبة أساسية للمواطن بقيمة تبلغ 2 ريال.
وشعرت الطبقة الوسطى فى البرازيل أيضًا بالركود وإن كان ذلك على نطاق مختلف وأصبحت الخدمات العامة مثل التعليم والصحة التى عانت كثيرًا قبل فترة الركود محور احتجاجات فى الشوارع منذ عام 2013 وتكافح للتعامل مع تدفق الطلاب والمرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات المدارس الخاصة أو التأمين الصحى.
وتعتبر أسباب الأزمة فى البرازيل عميقة ونجم جزء كبير منها عن معدلات النمو فى الماضى التى تضررت كثيرًا بسبب القروض المدعومة والإعفاءات الضريبية والمستويات الكبيرة للديون التى تمنع الاستثمار والاستهلاك فى الوقت الراهن.
وخفض الاقتصاديون فى استطلاع البنك المركزى تقديرات النمو لعام 2017 إلى 0.6% من 1.4% قبل ثلاثة أشهر فقط وتوقع بنك «كريدى سويس» و«براديسكو» غياب النمو ليبلغ نسبة 0.3% فقط خلال العام المقبل.
وتوقع كارلوس هنريك، الخبير الاقتصادى فى مركز الأبحاث الاقتصادية الذى تديره الحكومة ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة فى الأشهر المقبلة قبل تعافيها النصف الثانى من العام المقبل.
وقال إن البرازيليين سوف يضطرون إلى الانتظار على الأقل حتى عام 2018 لتجربة انتعاش اقتصادى حقيقى.
