«الجارحى» مقررًا ومتحدثًا رسميًا للجنة.. وتراجع أداء الاقتصاد دوريًا وتضع التوصيات والمقترحات
تكثيف التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتوضيح سياسات الحكومة وتحفيز الرأى العام لإنجاحها
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى المصرى ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام.
وتم اختيارعمرو الجارحى وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وأوضح عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان أن اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم فى إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الإنفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادى على المديين القصير والمتوسط وطويل المدى.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التى ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادى باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد اجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى أو تهدد سلامته، وستكون قرارات اللجنة وتوصياتها ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأضاف ان اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومى وما يواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وتحفيز الرأى العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لإنجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولى خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومى الى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها فى دعم مسيرة الاقتصاد القومى.
