«أبوالفتوح»: البنك الأهلى ليس طرفاً فى أزمة التسهيلات المؤقتة لكنه مستعد لمساعدة الشركات فى حلها
«مصرفيون»: المستوردون وقعوا عقوداً تلزمهم بتحمل تحركات سعر الصرف.. والمستوردون: تحوير للواقع
تدخل رئيس الوزراء شريف إسماعيل لحل الأزمة التى نشبت بين محافظ البنك المركزى طارق عامر وجمعيات المستثمرين بعد رفض المحافظ مناقشة مشكلات فروق تدبير العملة فى حضور مستشاريهم القانونيين والماليين.
وقال محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء توسط لحل الخلاف بين طارق عامر، محافظ البنك المركزى وجمعيات المستثمرين، بعد استغاثتها، اليوم، بالرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية بعد تعويم الجنيه.
وألغى «عامر» اجتماعاً حدده أمس مع ممثلى 9 جمعيات مستثمرين بعد ساعتين فقط من الدعوة له، اعتراضاً على حضور المستشار المالى والقانونى لجمعيات المستثمرين ضمن اللجنة الممثلة للجمعيات لحضور الاجتماع.
وأضاف «المرشدى» لـ«البورصة»، أن مجلس الوزراء دعا لاجتماع مشترك بين محافظ البنك المركزى وممثلى الجمعيات بعد غد الخميس.
فى غضون ذلك أبدى البنك الأهلى استعداده لمساعدة الشركات التى تعانى من أزمة فروق التسهيلات المؤقتة على التعامل مع الزيادة الكبيرة التى حصلت فى قيمة التسهيلات التى حصلت عليها نتيجة تعويم الجنيه.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس النبك الأهلى، إن البنك ليس لديه أى تسهيلات مؤقتة مفتوحة بأسعار الدولار قبل التعويم، إلا أن البنك مستعد للمساهمة فى تقديم التسهيلات المطلوبة لحل الأزمة بين المستوردين والبنوك، التى فتحت تلك التسهيلات.
وأضاف أبوالفتوح أن هناك تعهدات ضد تقلبات أسعار الصرف تلزم البنوك بها العملاء عند فتح اعتمادات مستندية انتظارا لتدبير الدولار عند توافره سواء من خلال العميل نفسه أو البنك.
وقال مسئول اعتمادات مستندية بأحد البنوك الخاصة أنه وفقا للعقود بين البنوك والعملاء المستوردين فإن المستوردين وقعوا عقودا تتضمن تحملهم أى فروق تحدث فى سعر تدبير الدولار، وهو ما يلزم المستوردين بسداد قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بأسعار الدولار الحالية، والتى تقترب من ضعف الأسعار قبل التعويم.
وأضاف أن هناك حلولا عديدة يمكن تقديمها للمستوردين للتخفيف من أثار ارتفاع التكلفة بعد تحرير قيمة الجنيه، ولكن من الصعب أن تتحمل البنوك قيمة فروق العملة على عمليات الاستيراد.
وقال محمود خطاب، الممثل لـ9 جمعيات مستثمرين، ورئيس مجلس إدارة شركة «بى تك» للأدوات المنزلية، إن جميع الشركات المتضررة سددت قيمتها بالكامل، ووصلت فى بعض الصفقات إلى سداد 120% من قيمة الصفقة بالجنيه.
وأضاف: «رد البنوك بأنها ألزمت المستوردين بإمضاء تعهدات بتحمل فروق سعر الصرف يعد تحويرا للمشكلة، ولدينا الأوراق التى تثبت صحة موقفنا، وسنعرضها على المسئولين فى أقرب اجتماع يتم عقده».
وقدر مستثمرون تحدثوا إلى «البورصة» قيمة فروق العملة التى باتت الشركات مطالبة بها بعد التعويم بما يتراواح بين 6 و7 مليارات دولار، لكن مسئولا مصرفيا يقول إن تلك القيمة مبالغ فيها.
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الأعمال المصرى الأماراتى أن البنوك عرضت على رجال الأعمال فى يونيو الماضى استبدال مديونياتهم الدولارية عن الاعتمادات المستندية المؤقتة المفتوحة إلى الجنيه المصرى وجزء منهم وافق وتم بالفعل على استبدال مديونياتهم للعملة المحلية، فى حين رفض آخرون متوقعين طرح البنك المركزى لعطاء استثنائى كبير يغطى المتبقى من قيمة الشحنات.
وأضافت ان هناك تعهدات تلتزم البنوك بتوقيعها على جميع العملاء عند فتح اعتمادات مستندية بالدولار لتحمل تقلبات أسعار الصرف وقت تدبير العملة المطلوبة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن إمضاء المستثمرين لتعهدات بتحمل فرق سعر الصرف لدى البنوك، يعد عقد إذعان لتنفيذ الصفقة فقط.
وأضاف: «الموقف القانونى غامض ويجب توضيحه فى هذا الشأن، ولذلك تمسكنا بحضور المستشار القانونى والمالى الاجتماع أمس مع محافظ البنك المركزى، وألغاه عامر، لإصرارنا على حضورهما، رغم ضرورة وجودهما لتوضيح الموقف القانونى لهذه الشركات للتوصل لحل».
ولخص المشكلة القائمة بمطالبة البنوك لشركات بسداد فروق العملة لقيمة الصفقات التى تم تنفيذها ودخلت الأسواق بقيمة تتراوح ما بين 5 و7 مليارات دولار، رغم سداد الشركات لقيمتها بالكامل قبل قرار التعويم.
ويرد مسئولو القطاع المصرفى بالقول إن وقت تدبير قيمة الصفقة بالعملة المحلية لا يعتد به، وأن العبرة بوقت تدبير الدولار، والذى تم بعد التعويم.
وقال شعبان: إنه لا توجد مشكلة فى الصفقات التى تمت بعد التعويم لأن جميع المستثمرين على علم بأنه سيتم تنفيذها بالأسعار الجديدة.
