برلمانى: نسبة كبيرة من «النواب» ترى الاتفاقية ضمن أعمال السيادة للحكومة
يعتزم مجلس النواب إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الى اللجنة التشريعية لدراستها الاسبوع الحالى.
وقالت مصادر برلمانية إن رئاسة مجلس النواب لم تُحِل بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية حتى الآن لدراستها.
وتوقعت المصادر- التى فضلت عدم الكشف عن هويتها- إحالة الاتفاقية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير» إلى اللجنة خلال الأسبوع الحالى للنظر فى نصوصها وكتابة تقرير يرفع إلى اللجنة العامة تمهيداً لإجراء التصويت عليها.
وكانت الحكومة قد أحالت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضى رغم نظر مجلس الدولة لمنازعة بشأن بطلان الاتفاقية.
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة السابع من فبراير المقبل لنظر دعوى طعن على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب.
وقال المحامى خالد على الذى رفع وآخرون الدعوى فى تصريحات صحفية إن الدعوى رفعت ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب.
وأيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستمرار فى الاتفاقية التى تم بمقتضاها اعتبار الجزيرتين تابعتين للسعودية.
وقال عضو برلمانى، إن نسبة كبيرة من أعضاء النواب يعتبرون أن الاتفاقية تدخل ضمن أعمال السيادة للحكومة وبالتالى فإن نظرها يدخل سلطات مجلس النواب للموافقة عليها من عدمه ولا حاجة إلى طرحها للاستفتاء على الشعب.
وأضاف أن المجلس سوف ينظر جميع الملفات والخرائط المتعلقة بالاتفاقية من أجل الفصل فى مصرية جزيرتى تيران وصنافير أو سعوديتهما.
