مصدر: الشركة سددت الشريحة الأولى بنهاية العام الماضى
تنتهى شركة شل الهولندية من سداد الشريحة الثانية من قرض بقيمة 2 مليار دولار حصلت عليه «بريتش جاز» سابقاً ـ قبل الاستحواذ عليها ـ لإقامة مصنع إدكو للاسالة بحلول ديسمبر 2017.
وفى فبراير من العام الماضى أتمت شركة شل صفقة استحواذ على أصول شركة «بريتش جاز ـ بى جى» البريطانية مقابل 53 مليار دولار وتضمنت الصفقة أصولى «بى جى» فى مصر، ومنها مساهمتها فى مصنع «إدكو للإسالة».
قال مصدر بقطاع البترول فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الشركة انتهت من سداد الشريحة الأولى من القرض فى نهاية عام 2016، بعد مساهمة هيئة البترول فى دفع الأقساط البنكية بسبب توقف المصنع عن تصدير الغاز منذ عام 2012.
أضاف أن الهيئة العامة للبترول سددت نحو 480 مليون دولار من الاقساط البنكية الملزمة على مصنع ادكو للاسالة التابع لشركة «شل» الهولندية منذ توقفه عن التشغيل بكامل طاقته فى عام 2012 حتى الآن مما أدى لعدم توجه الشريك الأجنبى للتحكيم الدولى ضد مصر.
تابع المصدر أن مصنع «أدكو» يسدد أقساطا بنكية سنوياً بنحو 200 مليون دولار، وذلك من أصل قرض حصلت عليه الشركة لتنفيذ وحدات الإسالة بنحو 2 مليار دولار.
أشار إلى أن المصنع لكى يحقق اكتفاء ذاتيا بين إيراداته ومصروفاته يحتاج تصدير نحو 22 شحنة غاز مسال سنوياً.
أوضح أن الحكومة بدأت تدريجياً فى السماح لمصنع أدكو للاسالة بتصدير نحو 200 مليون قدم مكعبة غاز يومياً منذ شهر سبتمبر الماضى، تمهيداً لإعادة تشغيله بكامل طاقته لكى يحقق عائدا اقتصاديا للدولة وللشركاء الأجانب بحلول عام 2020.
وذكر أن «أدكو للاسالة» يعمل حالياً بنحو 22% من طاقته الكلية، بعد أن تم إبرام اتفاق بين الشريك الأجنبى «شل» ووزارة البترول بتوفير 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً لمصنع إدكو للإسالة التابع لها.
وأوضح أن تلك الكميات ستسمح لشركة شل بتصدير شحنة غاز مسال كل 20 يوما عبر مصنع إدكو للإسالة للأسواق العالمية، بعد توقف دام أكثر من عامين.
ويذكر أن الحصة التعاقدية لمصنع إدكو للإسالة تبلغ 1.13 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وتناقصت معدلات الضخ منذ عام 2011 حتى توقفت نهائياً منذ بداية 2015.
وأشار المصدر إلى أن مصنع الإسالة مصمم لكى يعمل لمدة 340 يوما فى العام، ويقف عن الإنتاج شهرا لإجراء الصيانة للوحدات، ونفقات الصيانة تقدر بـ20 مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن مصنع الإسالة تساهم فيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول 12% والشركة القابضة للغازات «إيجاس» 12%، بالإضافة لشركات بى جى 35.5% وبتروناس 35.5% وجاز دى فرانس 5%.
