مصدر: عرض وجهة نظر الشركات فى تحديد سعر الصرف وتقسيط المديونيات من سنة إلى 3 سنوات
تعقد هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا، غدا الثلاثاء، مع المستثمرين وأصحاب المديونيات المكشوفة الناتجة عن فرق سعر الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتى تضاعفت نتيجة ارتفاع قيمة الدولار.
وقال مصادر من المستثمرين لـ«البورصة»: إن هيئة الرقابة تتولى حاليا ملف أزمة المديونيات على الشركات التى فتحت اعتمادات مستندية بالدولار قبل التعويم، وارتفعت حجم مديونياتها بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أسست وحدة لدعم المستثمرين ومتابعة مشكلاتهم برئاسة محمد عاشور، ممثل الرقابة الإدارية، بتعليمات من رئاسة الجمهورية لتذليل العقبات، التى تواجه المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وقالت المصادر: إن الاجتماع سيناقش وجهات نظر الشركات المدينة فى تحديد سعر الصرف وفترة السداد والفائدة على المديونية، خاصة بعد رفض مبادرة اتحاد الصناعات والبنك المركزى، بتقسيط المديونيات على فترة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات مع تحمل الشركات لتكلفة الفائدة على الإقراض، التى تبلغ 18% وتضاعف من المديونية.
وقال مصدر: إن حل الأزمة يستدعى دراسة كل بنك لكل حالة على حدة، خاصة أن الظروف تختلف من شركة لأخرى ومن قطاع لآخر، فبعض الشركات قد تتحمل التقسيط على سنوات وشركات أخرى وضعها المالى لا يتحمل، وأن تطبيق المبادرة بشكلها الحالى ينتهى بالشركات إلى الإغلاق.
وأضاف أن فترة التقسيط وتوقيت فتح الاعتمادات وحجم الشركة والمديونية يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، فبعض الشركات كان لديها بديل فى فترات معينة للحصول على الدولار من السوق السوداء ولكنها فضلت التدبير من البنوك لزيادة نسبة الأرباح، بينما شركات أخرى اضطرت للتعامل مباشرة مع البنوك.
وقال بهاء بديع عضو لجنة الإعلام بغرفة الصناعات الهندسية لـ«البورصة» أمس: إن الغرفة تدرس مقترحاً قدمه لمجلس إدارتها يتضمن أن يخصص البنك المركزى 150 مليون دولار للشركات التى فتحت اعتمادات قبل التعويم، لإسقاط جزء من تلك المديونيات.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيقدم إلى مجلس إدارة الاتحاد ليقدمه إلى البنك المركزى.
وأضاف أن البنوك ورطت الشركات بفتح الاعتمادات على السعر الرسمى الذى كان محدداً عند 8.88 جنيه للدولار الواحد، ولكن التنفيذ تم على السعر بعد تحرير سعر الصرف ليصل الدولار مستوى 19 جنيهاً، ويعد الفارق بين السعرين «خراب بيوت» ـ على حد وصفه ـ كما أن التقسيط ليس حلاً للمشكلة.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة من جانبها تدرس مقترح تخصيص المركزى لمبلغ 150 مليون دولار، وتعمل على التواصل مع الشركات للوصول إلى اتفاق وحل مرضٍ لجميع الأطراف.
وأوضح أن الشركات المدينة تطالب بتحمل البنوك لنسبة من المديونيات التى ارتفعت نتيجة تعويم الجنيه وترفض تقسيط المديونية الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن الاتفاق الذى تم بين البنك المركزى واتحاد الصناعات، لا يرضى الشركات صاحبة المديونية.
