حصلت خزينة الدولة على نحو 35.4 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى للذهب اعتباراً من يوليو الماضى، بالإضافة إلى حوالى 81.5 مليون دولار فى صورة إتاوة للخزانة العامة.
يأتى ذلك تفعيلا للجهود الكبيرة التى بُذلت من قبل الهيئة العامة للثروة المعدنية على مدار عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة وبين الشركة وحتى نهاية شهر يونيو، أوردت.
ويذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم. وهو منجم فرعونى قديم وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد إلى أن توقف الإنتاج به عام 1954، وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا.
وقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وقد تم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى شركة السكرى لمناجم الذهب، وقد بدأت الشركة فى الإنتاج اعتبارا من مارس عام 2010.
