خفضت شركات الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، الاقتراض بنسبة 26% العام الماضى، بسبب الزيادة التى لحقت بأسعار البترول مؤخرا والتى وفرت الإيرادات اللازمة للاستكشاف والإنتاج.
وكشفت بيانات وكالة «بلومبرج»، انخفاض السندات والقروض التى تصدرها الشركات المنتجة للطاقة فى دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 26%، إلى 17.5 مليار دولار من مستوى قياسى بلغ 23.7 مليار دولار فى 2015.
وكانت شركة «بى بى انيجرجى جولوف» للطاقة، المقترض الوحيد فى الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى، إذ اقترضت 200 مليون دولار لإعادة تمويل الديون.
وأوضحت الوكالة أن أسعار البترول الخام ارتفعت بنسبة 16% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 بعد موافقة المنتجين من «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج.
وقبل صعود الأسعار، ارتفع الإقراض مع تحول شركات الطاقة للبنوك والمستثمرين بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع أسعار البترول.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الإقراض فى وقت لاحق من العام، جاء بمثابة «نعمة» لأولئك المقترضين.
قال مدير البحوث الاقتصادية فى مركز الخليج للأبحاث فى جدة «جون سفاكياناكيس»، إن ارتفاع أسعار البترول سيساعد الشركات فى تقليل الاعتماد على الاقتراض الدولى.
وأشار للوكالة، عبر الهاتف من أثينا، إلى أن اتاحة المزيد من الأموال لشركات البترول سوف يحافظ على دفع الإيرادات بدلا من الخروج والاقتراض.
وارتفعت العائدات فى مؤشر «جى بى مورجان» لمنطقة لشرق الأوسط، بسبب تراجع عائد الديون، ما يدل على تراجع معدلات الاقتراض التى بلغت متوسط 4.7% العام الماضى مقارنة بـ4.43% فى عام 2015.
وانخفض المؤشر الى أدنى مستوى فى 16 شهرا، أواخر أغسطس الماضي، حتى أقدم مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر، متوقعا استمرار مسار الزيادات الحادة للعام الحالى بأكمله.
وعلى النقيض من الصناعة، زادت الحكومات فى منطقة الخليج من الاقتراض بعد انخفاض اسعار البترول إلى نصف مستويات عام 2014، وهو ما دفع بعض الدول المنتجة للبترول إلى استخدام الاحتياطات النقدية الأجنبية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وجمعت المملكة 17.5 مليار دولار من بيع السندات الدولية، وسجلت بذلك أكبر عملية بيع سندات فى الأسواق الناشئة.
وباعت قطر 9 مليارات دولار فى مايو الماضى، فى حين جمعت أبوظبى 5 مليارات دولار فى أبريل الماضى من خلال طرح مثل هذه السندات.
وأكد سفاكياناكيس أن استمرار تحسن أسعار البترول يقلل من اعتماد المنتجين على الاقتراض الدولى خصوصا مع زيادة تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطى الفيدرالى».
