«الصيادلة» تطالب بعقوبات رادعة للشركات الممتنعة عن التصنيع
تعد أزمة الأدوية الناقصة التحدى الأكبر أمام الشركات المنتجة خلال 2017، للوصول الى مستهدفاتها الخاصة بتحريك أسعار الدواء كل 6 أشهر.
ورهنت الحكومة مؤخرا الموافقة على زيادة أسعار الأدوية مرتين سنوياً تبدأ فبراير المقبل، بالتزام الشركات بتوفير كل الأدوية الناقصة خاصة التى لم تشملها الزيادة.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الدولار منتصف مايو الماضى فإن الشركات لم تلتزم بتوفير النواقص الذى بلغ عددها بنهاية العام الماضى 1688 مستحضرا.
وفيما تتهم نقابة الصيادلة شركات الأدوية بتعمد عدم إنتاج المستحضرات للضغط على الحكومة لتحريك الأسعار، تبرر الشركات تفاقم الأزمة إلى ارتفاع كل مدخلات الإنتاج وزيادة أسعار الدولار بنسب مرتفعة خلال الفترة التى أعقبت القرار.
وطالبت نقابة الصيادلة بتطبيق عقوبات رادعة على شركات الأدوية الممتنعة عن تصنيع الأدوية بعد قرار زيادة الأسعار المزمع تطبيقه الفترة المقبلة.
وقال محمدالعبد، عضو مجلس النقابة لـ«البورصة»: إن عدم توقيع عقوبات على الشركات بعد قرار تحريك الأسعار مايو الماضى تسبب فى استمرار الأزمة.
وفى حين قدرت نقابة الصيادلة عدد الأدوية الناقصة بنحو 1688 مستحضرا فى ديسمبر الماضى، أظهرت النشرة الدورية لنواقص الأدوية الصادرة عن الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة الشهر نفسه عن وجود 40 دواء ناقصا فقط (ليس لها بدائل) و221 مستحضرا (لها بدئال متوفرة).
وأرسلت نقابة الصيادلة قبل أيام حصراً بإجمالى الأدوية الناقصة للرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب للتدخل لحل الأزمة، ومن المنتظر أن تعد النقابة حصراً مماثلاً فبراير المقبل بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية.
