«التعاونيات»: السعر العالمى ينخفض وقت الحصاد المحلى.. والقيمة العادلة للإردب 600 جنيه
المستثمرون: الدولة تتخذ القرارات بعد موسم الزراعة.. وسنمتنع العام المقبل
اعترضت نقابات الفلاحين، والجمعيات التعاونية والمستثمرين ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على قرار وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بشراء محصول القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية، التى تستورد بها هيئة السلع التموينية وقت موسم الحصاد.
وأعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على شراء القمح المحلى من المزارعين بالسعر العالمى بمتوسط سعر الدولار لآخر شهرين سابقين من الشراء.
قال محمد برغش، نقيب الفلاحين: لا يمكن للدولة شراء محصول القمح وفقًا للأسعار العالمية دون دعم الإنتاج، والقرار مرفوض لانخفاض الأسعار العالمية وقت موسم الحصاد المحلى.
أوضح برغش أن تذبذب القرارات يُفقد الفلاح الثقة فى الحكومة، وبالتالى يتحول لزراعات أخرى أكثر جدوى اقتصادية من المحاصيل الاستيراتيجية.
وتبلغ الأسعار العالمية للقمح حاليًا 196 دولارًا للطن، فى حين تتراجع بقيمة 20 ـ 25 دولارًا فى موسم الحصاد المحلى فى الفترة بين مايو ويوليو من كل عام، باعتبار أن مصر أكبر مشترٍ عالمى للقمح.
وبحساب سعر الطن عند متوسط سعر صرف 18 جنيهًا للدولار، فيصل إلى 3528 جنيهًا، فى مقابل 4050 جنيهًا طالبت بها نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية، وقد تنفخض عن ذلك فى موسم الحصاد وفقًا للأسعار العالمية، فضلا عن أن سعر الدولار وقتها بعد التعويم غير معلوم.
أضاف على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن عدم وجود دعم يؤدى لتفاقم أزمات الفلاحين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض السعر عن 500 جنيه للأردب ظلم للفلاح، والسعر العادل 600 جنيه.
وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية، إن الحكومة دائمًا ما تتخذ القرارات بعد انتهاء موسم الزراعة، والقرار مرفوض، وتنفيذه يمنع الشركة من زراعة ألفى فدان سنويًا.
أشار صلاح حجازى، رئيس شركة أجرى فود للتنمية الزراعية: على الحكومة وضع الأمور فى نصابها، فلا أحد يعلم كم ستكون أسعار صرف الدولار وقتها، ولا الأسعار العالمية للقمح.
وقال إبراهيم عامر، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إن ربط الأسعار المحلية بالعالمية لتشجيع المزارعين على التوريد وسط استمرار المطالبة بزيادة سعر التوريد، خاصة أن 450 جنيها للأردب لم يرضِ الفلاح بعد ارتفاع تكاليف الزراعة.
وأشار مصدر حكومى سابق بهيئة السلع التموينية إلى أن القرار مُشجع حتى وقت انخفاض الأسعار العالمية لارتفاع سعر الدولار بعد التعويم.
وأصاف أن وضع سعر عادل للشراء من المزارعين يرفع حجم توريدات القمح ويُقلص الاستيراد ويعفى الدولة من أعباء مالية كبيرة.
وقال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ربط الأسعار المحلية بالعالمية ضد الفلاح، واللجنة ترى أن 600 جنيه سعر جيد للإردب.
وفى وقت سابق من العام الماضى تراجعت الحكومة عن ربط سعر توريد القمح بالأسعار العالمية وقت التوريد مع تقديم دعم نقدى 1300.
