رحل عام 2016 تاركاً إرثاً ثقيلاً من المشكلات الاقتصادية التى لم تتلاش مخاطرها، بداية من ضعف نمو الاقتصاد الأمريكى، واستمرار قوة الدولار على حساب باقى العملات فى أكبر اقتصاد فى العالم.
وفى الصين، ثانى أكبر اقتصاد دولي، مازالت أزمة ارتفاع الديون المحلية دون علاج، فى وقت لا تسير فيه الإصلاحات الهيكلية بالسرعة المطلوبة، خصوصاً فى القطاع المالي، بالإضافة إلى أن جهود تدويل عملتها المحلية للتخفيف من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، لم تثمر بعد.
ويتعين على عام 2017 الإجابة عن أسئلة كثيرة، وفى مقدمتها مدى توسع نطاق الحكومات أصحاب الفكر الشعبوى فى العالم الغربي، بعد نجاح دونالد ترامب فى السباق الرئاسى الأمريكى الذى يبدأ ولايته الأولى فى 20 يناير الحالي.
والسؤال المنطقى التالى يتعلق بصمود اتفاقات تحرير التجارة فى وجه الصعود المريب للتيارات الداعية لمزيد من غلق الحدود فى وجه البضائع وحرية تنقل الأفراد خصوصاً بعد انتصار هذا الرأى فى معركة استفتاء يونيو الماضى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الإجابات عن هذه الأسئلة مسألة متعلقة بتنبؤات الخبراء الاقتصاديين الكبار والمؤسسات البحثية العملاقة ذات الصلة، فإن احتمال حدوث مفاجآت أمر غير مستبعد.
وحال حدوثها يكون غالباً تأثيرها سريعاً ودراماتيكياً، على غرار انهيار البورصات الآسيوية فى 1997، وانهيار سوق الرهون العقارية الذى خلف الأزمة المالية فى 2008.
الملف التالى يسلط الضوء على المشاهد التى تستحق المتابعة باهتمام خلال العام الجديد، والعوامل الأكثر تأثيراً عليه.
