أصدرت فنزويلا سندات جديدة للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات بقيمة 5 مليارات دولار فى اكتتاب خاص إلى «بانكو دى فنزويلا»، المصرف الذى تديره الدولة، وسط سعيها لجلب النقدية وتوفير المواد الغذائية والأدوية فى وقت تعانى فيه نقصًا حادًا فى المواد الأساسية.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن بعض المصادر، أن مؤسسة «هايتونغ» للأوراق المالية الصينية تعهدت بتغطية الاكتتاب.
ونصحت مجموعة «جى إى إم» للاستشارات المالية الفرنسية الحكومة بضرورة إتمام هذه الصفقة.
وتوقعت أن إصدار مثل هذه السندات سوف يعزز الاقتصاد، ويخفف النقص فى المواد الغذائية والإمدادات الطبية التى تشتد الحاجة إليها.
وقال كريستوفر براون، مؤسس ومدير المجموعة الفرنسية، إن قطاعى التعدين والزراعة فى فنزويلا سوف يجذبان الكثير من الاستثمار إذا كانت البلاد جادة بالفعل فى تنويع اقتصادها بعيدًا عن البترول.
وأوضح «براون»، أن الأموال الناجمة عن الصفقة سوف يتم استخدامها باعتبارها آلية الصرف الأجنبى للشركات العاملة فى القطاع الإنتاجى للحصول على العملة الأجنبية.
وأشار بعض المحللين إلى أن الاتفاق قد فتح باب تمويل الحكومة التى تعانى ضائقة مالية منعتها من سداد مستحقات الدائنين والموردين.
وتتبنى فنزويلا نظامًا للتحكم فى سعر الصرف يبيع الدولار بسعر 10 بوليفارات للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية، مقابل 672 بوليفاراً للسلع الأخرى فى وقت يقارب فيه سعر الدولار فى السوق السوداء 3200 بوليفار خلال الوقت الراهن.
وقال أسدروبال أوليفيروس، المحلل الاقتصادى لدى شركة «ايكوناليتيكا» فى العاصمة كراكاس، إن هذا الطرح يهدف أساسًا إلى سداد الدائنين سواء كان ذلك فى صناعات البترول والأدوية أو المواد الغذائية.
وأكدّ أن الحكومة تراهن على ارتفاع أسعار البترول فى 2017 لتقلص ديونها مع الموردين التجاريين.
ومنذ تراجع أسعار البترول فى 2014، واجهت حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، صعوبة فى الاقتراض من الخارج؛ بسبب مخاوف المستثمرين من تخلف البلاد عن التسديد، بما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير معتادة بلغت 120 مليار دولار.
ويرى بعض المحللين، أن فنزويلا تراهن على النمو فى المدى الطويل بضمان البترول؛ حيث تعد البلاد صاحبة أكبر احتياطى نفطى فى العالم.
وتقلصت الاحتياطيات النقدية فى البلاد إلى 11 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 16 مليار دولار قبل عام، ومع ذلك فإن الارتفاع الأخير فى أسعار النفط يعنى أن قدرة فنزويلا على الدفع قد تتحسن.
وقال فرانسيسكو رودريجيز، لدى شركة «تورينو كابيتال»، إنه لم يحدث تغير كبير فى اتجاه أسواق البترول حتى الآن فى وقت تشتد الحاجة إلى عائدات الصادرات الفنزويلية التى قد ترتفع خلال عام 2017.
