اعتمدت البورصة المصرية معايير الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وهي التداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش، وتكونت القائمة الأولى (أ) من 70 ورقة مالية، يبدأ العمل بها من 5 فبراير المقبل، مقابل 65 ورقة مالية المعمول بها منذ 4 فبراير الماضي، بفارق 5 شركات.
وشهدت القائمة الأولى خروج 11 ورقة مالية وانضمام 16 أخرى، لمزاولة التداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط.
وتضم القائمة (أ) 16 شركة جديدة وهي “المالية والصناعية المصرية” و “العربية للأسمنت” و “السويدى اليكتريك” و “المصرية للاتصالات” و “إم بي للهندسة” و “النساجون الشرقيون للسجاد” و “مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر” و “مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب”.
وتشمل كذلك شركات “أوراسكوم للفنادق والتنمية” و “المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية” و “المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر” و “الاسكندرية لتداول الحاويات” و “مطاحن مصر الوسطى” و “ايديتا للصناعات الغذائية” و “جهينة للصناعات الغذائية” و “الصناعات الغذائية العربية – دومتي”.
فيما شهدت القائمة خروج 11 شركة وهم “الأهرام للطباعة والتغليف” و “أجواء للصناعات الغذائية” و “بلتون المالية القابضة” و “أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي” و “مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية”.
بالإضافة إلى “المصرية للدواجن” و “الاسكندرية للزيوت المعدنية” و “الملتقى العربي للاستثمارات” و “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” و “العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة” و “العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب” .
وأعلنت إدارة البورصة المصرية صباح اليوم، معايير الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها، المعتمدة بناءً على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21 /8 /2015، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من 5 فبراير المقبل.
وأشارت البورصة في بيانها، إلى أن القائمة الأولى (أ) تتكون من عدد 70 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط.
وألمحت البورصة إلى أن القائمة الثانية (ب) فتتكون من عدد 63 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط.
أما القائمة الثالثة (أخرى) فهي تتكون من باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.